تسعى الحكومة العراقية إلى إيجاد صيغة لعودة الانترنت إلى البلاد عقب قطعه مع اندلاع موجة التظاهرات الشعبية الغاضبة التي بدأت منذ نحو 10 أيام ، في محاولة لإعادة الهدوء إلى البلاد .
وبعد إعادته ليوم واحد، قطعت الحكومة الانترنت من جديد لتقرر أخيراً إعادته من الصباح إلى ما بعد الظهر، في أوقات الصباح الرسمية وقطعه طوال فترة المساء وحتى صباح اليوم التالي.
ونقل موقع "السومرية نيوز" عن مصدر في خلية الأزمة الحكومية، أن خدمة الإنترنت عادت في العراق، ولكن سيتم قصرها فقط على أوقات الدوام الرسمي.
وأضاف أن وزارة الاتصالات أبلغت شركات الإنترنت بضرورة "الالتزام بهذه التعليمات وعدم مخالفتها".
وقال المحلل الأمني، هشام الهاشمي، نقلا عن المصدر الرسمي: "أوقات بث خدمات الإنترنت، ستكون فقط من الساعة السابعة صباح، وحتى الساعة الثالثة بعض الظهر".
وتابع: "هذا إجراء مؤقت، قد يستمر إلى حين انتهاء مراسيم زيارة الأربعينية".
وكان نشطاء المعارضة قد قرروا منح الحكومة هدنة من الاحتجاجات لحين الانتهاء من زيارة "أربعينية الحسين"، وهي مناسبة دينية للمسلمين الشيعة.
وبحسب مسئول في وزارة الاتصالات العراقية، فإنّ "التوجيهات الحكومية بشأن خدمة الإنترنت غير ثابتة، بل إن الحكومة تصدر قراراً وتعود تنقضه باتصال هاتفي مع الجهات المسئولة في الوزارة".
وأكد أن "قرار قطع الخدمة قرار سياسي وليس فنياً، وأنه يصدر وفقاً لما يراه المكتب الخاص لرئيس الحكومة، ووفقاً لمعطيات التظاهرات والمخاوف منها".
العفو الدولية تدعو لرفع الحجب
وكانت الحكومة العراقية قد أمرت بقطع خدمات الانترنت بالكامل في بداية التظاهرات، وبعد خمسة أيام عاد الانترنت مع حجب مواقع التواصل الاجتماعي التي تعتبرها الحكومة محفز ومنظم للتظاهرات، وبعد عدة ساعات عادت ووجهت بقطع الانترنت بشكل عام، ومن ثم سمحت بعودته بشكل كامل في اليوم التالي، وأخيراً قررت أن تعيده خلال الفترة الصباحية فقط وقطعه في فترة المساء.
ولم تعلق السلطات العراقية على قطع الانترنت الذي يشمل ثلاثة أرباع البلاد، كما ذكرت المنظمة غير الحكومية المتخصصة في أمن المعلوماتية "نيتبلوكس"، وحدها منطقة كردستان العراق في شمال البلاد لم تتأثر بهذا القطع.
وقالت "نيتبلوكس" إن "هذا القطع شبه الكامل (للشبكة) الذي فرضته الدولة في معظم المناطق، يحد بشكل خطير التغطية الإعلامية ويحول دون الشفافية إزاء ما يجري".
وأكد مزودو الشبكة لزبائنهم أنهم لا يستطيعون إعطاء معلومات.
ودعت منظمة العفو الدولية، من جانبها، دعت الحكومة العراقية التوقف عن منع خدمة الإنترنت ورفع الحجب عن مواقع التواصل في البلاد، مشددة على ضرورة احترام حرية التعبير.
ماذا يحصل في #العراق؟
— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) October 10, 2019
❗ هجمات مميتة للقناصة وترهيب المحتجين وحملة قمع مكثفة ضدهم https://t.co/qvwPRg90Ux
❗ يجب على السلطات كبح جماح قوات الأمن على الفور وتوفير الحماية لحرية التجمع والتعبير https://t.co/v38bNybJoB pic.twitter.com/bgVrpDksSb
ونددت المنظّمة بتواصل قطع الانترنيت وقالت إنها جمعت شهادات تصف "حملة قاتمة من المضايقة والترهيب واعتقال ناشطين مسالمين وصحافيّين ومتظاهرين".
وفي ظل انقطاع خدمة الإنترنت، لم تكن هناك تغطية تذكر للاحتجاجات على القنوات التلفزيونية، فضلا عن الخسائر الاقتصادية التي ستتكبدها مؤسسات الدولة جراء ذلك.
خسائر اقتصادية فادحة
وأصدر ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﻨﺼﺔ ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت والاتصالات، الخميس، بيانا حول التداعيات الاقتصادية لقطع خدمة الانترنت في العراق، حاثا الحكومة على الامتناع عن قطعه وإيجاد حلول تقنية جديدة.
وقال المركز في بيانه، إن إجراءات ﻗﻄﻊ ﺧﺪﻣﺔ الاﻧﺘﺮﻧﺖ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق تسببت ﺑﺘﺪاﻋﻴﺎت ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ أكثر ﻣﻦ ﺻﻌﻴﺪ".
وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻋﺪم وﺟﻮد أرﻗﺎم دقيقة لخسائر الاقتصاد اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﺟﺮاء ﻗﻄﻊ اﻧﺘﺮﻧﺖ، وﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﻘﺪر ﺑﻤلاﻳﻴﻦ اﻟﺪولارات ﻓﻲ اﻟﻴﻮم اﻟﻮاﺣﺪ وﻓﻘﺎ لأرقام أداة كوست COST (اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﻜﺰ إلى ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ الاﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻗﻄﻊ الاﻧﺘﺮﻧﺖ) ﻣﻦ "ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺑﺮوﻛﻴﻨﻐﺰ".
وأشار إلى أن ﻗﻄﻊ الاﻧﺘﺮﻧﺖ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ﻳﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت الاﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ، وﻣﻨﻬﺎ ﻣﻮﺿﻮع رواﺗﺐ اﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ الاﻧﺘﺮﻧﺖ، ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺘﻤﺪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ثلاثة ملايين ﻣﻮﻇﻒ ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت اﻟﺬﻛﻴﺔ "ﻛﻲ ﻛﺎرد" ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ رواﺗﺒﻬﻢ، بالإضافة ﻟﻨﺤﻮ ﻣﻠﻴﻮن ﻧﺎزح ﻳﺤﺼﻠﻮن ﻋﻠﻰ إعانات ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺬات اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ.
ودخل العراق الخميس أول أيام الحداد الوطني بعد مقتل أكثر من مئة شخص، غالبيتهم من المتظاهرين الذين سقطوا بالرصاص الحي خلال مطالبتهم بإسقاط الحكومة، التي اقترحت تعديلاً وزارياً لمعالجة الأزمة السياسية.
ولا يزال العراقيون غير قادرين على الدخول إلى مواقع التواصل الاجتماعي، باستثناء مستخدمي تطبيقات الـ"في بي أن" لبضع ساعات يومياً، يتم خلالها نشر على نطاق واسع صور ومقاطع فيديو تُظهر متظاهرين يصابون بالرصاص في الصدر أو الرأس، أو يركضون للاحتماء من إطلاق النار الكثيف.
والملفت أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية طلبت الخميس من المتقدمين للحصول على مساعدات مالية، تقديم طلبات عبر الإنترنت.
ويشهد العراق منذ الثلاثاء الماضي الأول من أكتوبر الجاري، تظاهرات حاشدة في العاصمة بغداد وأكثر من 10 محافظات أخرى للمطالبة برحيل حكومة عادل عبد المهدي والتي أكملت عامها الأول دون أن يشعر المواطن بأي تحسن كما يقول النشطاء.
وواجهت القوات الأمنية التظاهرات بالغاز والرصاص المطاطي، إلا أن المتظاهرين يقولون إنها استخدمت القناصة والرصاص الحي، ما أودى بحياة أكثر من 100 شخص حتى الآن، وأكثر من 4000 مصاب، وسط غضب شعبي متصاعد وارتفاع سقف المطالب.
ورفع المتظاهرون سقف مطالبهم وباتوا يدعون لاستقالة رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، إثر لجوء قوات الأمن للعنف لاحتواء الاحتجاجات، ما أوقع أكثر من 100 قتيل فضلا عن آلاف الجرحى.
إلا أن رئيس الوزراء أعلن مجموعة قرارات خلال الجلسة الطارئة للحكومة التي ترأسها، مساء السبت الماضي، واتخذ فيها حزمة من القرارات استجابة لمطالب المتظاهرين والمواطنين، أبرزها فتح باب التقديم على الأراضي السكنية لذوي الدخل المحدود واستكمال توزيع قطع سكنية للمستحقين.
ودعا برهم صالح، رئيس الجمهورية العراقية، الأربعاء، إلى تعديل وزاري واسع وجوهري.
وقال رئيس الجمهورية العراقية، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية: "هناك ضرورة إلى إجراء تعديل وزاري جوهري لتحسين أداء الحكومة".
وتابع: "ينبغي أن يحقق التعديل الوزاري طفرة نوعية في عمل الحكومة، لتوفير الخدمات وتشغيل العاطلين وتحقيق العدالة الاجتماعية".
