عرقل قاض فيدرالي في واشنطن، مرسومًا أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسمح برفض طلبات اللجوء التي يقدّمها أشخاص عبروا بطريقة غير قانونية الحدود مع المكسيك.

 

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، يُشكّل المرسوم الذي وقّعه ترامب في نوفمبر الماضي، جزءًا من سلسلة تدابير اتخذتها الحكومة لمواجهة مئات آلاف المهاجرين القادمين من أمريكا الوسطى والذين حاولوا مؤخرًا دخول الولايات المتحدة عبر طلب وضع لاجئ في المكسيك.

 

واعتبر القاضي الفيدرالي في واشنطن راندولف موس أنّ هذا التدبير اتُخذ تجاوزًا للسلطة، وقرر أنّ هذا المرسوم يتعارض مع القوانين الأمريكية للهجرة التي تسمح للمهاجرين المتواجدين فعليًّا في البلاد بطلب اللجوء حتى لو لم يصلوا عبر نقطة دخول رسمية.

 

وكان قاض في كاليفورنيا قد عطّل المرسوم في قرار قدّمت الحكومة استئنافًا ضدّه، وأثار هذا الإجراء العام الماضي احتجاجات شديدة بما في ذلك من جانب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التي انتقدت أيضاً قدرات الاستقبال المحدودة في الولايات المتحدة على الحدود ما يتسبب بإطالة مدة الانتظار أكثر فأكثر.

 

وشكّلت سياسة ترامب بشأن الهجرة مرات عدة مصدر قرارات قضائية، ففي الأسبوع الماضي، عرقل قاضٍ فيدرالي في كاليفورنيا إجراء جديدًا لإدارة ترامب التي كانت تنوي تقييد اللجوء على الحدود الأمريكية الجنوبية.

 

وينصّ الإعلان الحكومي المثير للجدل على رفض كل طلبات اللجوء التي يقدّمها مهاجرون لم يحصلوا على وضع لاجئ في المكسيك أو دول أخرى عبروها في طريقهم نحو الولايات المتحدة.

 

وهؤلاء المهاجرون غالبيتهم من دول فقيرة أو تشهد أعمال عنف في أمريكا الوسطى في مقدمتها غواتيمالا والسلفادور، يقدّمون بشكل عام طلبات لجوء تسمح لهم بالبقاء في الأراضي الأمريكية خلال فترة دراسة ملفاتهم من جانب قاض متخصص في الهجرة.

 

والأسبوع الماضي، أعلن ترامب أيضًا إبرام اتفاق حول الهجرة مع جواتيمالا، مواصلًا بذلك ضغوطه لإرغام الدول المجاورة الواقعة جنوب الولايات المتحدة على السيطرة بشكل أفضل على تدفق المهاجرين الساعين للوصول إلى الأراضي الأمريكية.

 

وتواجه الولايات المتحدة تدفق عدد هائل من المهاجرين الساعين إلى عبور حدودها الجنوبية، وفي يونيو الماضي أوقفت شرطة الحدود 104 آلاف شخص كانوا يحاولون الدخول بطريقة غير قانونية إلى الأراضي الأمريكية.