تترقب الأوساط الشعبية والسياسية في العراق انطلاق أول تظاهرات"مليونية" يطلقها "تيار الحكمة" بزعامة عمار الحكيم ، بعد تحوله إلى المعارضة السياسية لحكومة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، الشهر الماضي، احتجاجا على سوء الخدمات وانتشار البطالة وتفشي الفساد.

 

ودعا التيار انصاره للتظاهر في 14 محافظة ، وسط تحذيرات من ”المندسين“ وخروج التظاهرات عن مسارها السلمي ، وسط تساؤلات عن إمكانية نجاح التيار في حشد أنصاره والخروج بـ"مليونية".

 

وبحسب القيادي في تيار الحكمة الوطني بليغ أبو كلل، فإن "التظاهرات ستكون في 14 محافظة عراقية، وتنطلق احتجاجًا على التردي الحاصل في الخدمات، وتطالب بحصر السلاح بيد الدولة ونبذ المحاصصة وتقديم الخدمة للمواطنين".

 

وأضاف في تصريحات متلفزة أن "التظاهرات لا تستهدف محافظ البصرة أسعد العيداني، بل هي رفض للنهج القائم، والمحاصصة الطائفية، وسوء الإدارة، وستنطلق بكل سلمية وعفوية في المحافظات العراقية".

 

ويقول معارضو الحكمة إن لجوء التيار إلى خيار المعارضة جاء بعد "إقصائه" من تشكيلة الحكومة، وعدم رضاه عن حصته في الوزارات، إذ كان يطالب بوزارة النفط، لكنها منحت لشخصية من المستقلين، فيما تفيد تقارير بأن عبدالمهدي عرض على تيار "الحكمة" وزارة الموارد المائية، إبان تشكيل الحكومة في شهر  أكتوبر الماضي، لكن الأخير رفض العرض.

 

وكان إعلان تيار الحكمة معارضته الحكومة العراقية جدلًا في الأوساط السياسية، إذ إن التيار كان مشاركًا في الحكومات العراقية، حتى العام الماضي، وما زال لديه العديد من المسئولين في الدولة والمحافظين.

 

 

قرار شعبي جرئ

 

من جنبه ، قال النائب عن كتلة الحكمة علي الحميداوي أن تظاهرات الجمعة هي "قرار شعب جريء عازم على التغيير".

 

وأضاف في بيان: إن "التظاهرات المرتقبة حوار شعبي ديمقراطي سلمي متمدن مع صناع القرار، ضمن حدود أدبيات القانون وأعراف حقوق الإنسان التي كفلت للفرد حق العيش الكريم".

 

وأوضح الحميداوي أن التظاهرات " قرار شعب جريء قهر الظروف والوضعيات التي جعلته يعيش تحت وطأة ثلاثية الفقر والكبت والحرمان".

 

وقال النائب عن التيار حسن خلاطي إن "التظاهرات لن تقتصر على محافظة البصرة فقط، بل ستخرج في 14 محافظة، وهذه التظاهرات ستكون سلمية"، مبيناً أن "المطالب تتعلق بالخدمات وتوفير فرص العمل ومكافحة الفساد".

 

وأضاف أن "التظاهرة ستكون سلمية وبتنسيق مع القوات الأمنية"، مبيناً "في حال حصول أي خرق في التظاهرات فإن المتظاهرين سيُسلمون أي مسيء أو معتد للقوات الأمنية" بحسب "روسيا اليوم".

 

 وقال النائب والقيادي في التيار ، محمود الملا طلال، الخميس:"إن التظاهرات سلمية وستكون برفع لافتات وترداد شعارات تطالب الحكومة القيام بواجباتها وتوفير الخدمات" بحسب صحيفة "الحياة العراقية".

 

وأضاف، أن "الحكمة جزء من الشعب ولديه مطالب وإذاً تظاهراته عفوية وسلمية، وسيكون إلى جانب جمهور الحكمة مواطنون وفعاليات مدنية أخرى تشاركها نفس المطالب"، كاشفاً عن أن "التظاهرات قد لا تكون يتيمة وستكون مستمرة".

 

"اختبار خطير للحكيم"

 

ويرى مراقبون وسياسيون ان الحكيم وضع نفسه في تحد ، قد لا يكون ، او على الأرجح انه لن يكون قادرا عليه ، وان نتائج دعوته الأخيرة لتظاهرات بهذا الحجم قد تنعكس بشكل سلبي عليه وعلى التيار الذي يقوده .

 

وقالوا:"ذهب  تيار الحكمة بعيدا بتهديده بتحويل التظاهرات التي يعتزم تنظيمها في 14 محافظة الى عصيان مدني في حال لم تنفذ مطالبه".

 

والتحدي الاكبر الذي سيواجهه الحكيم وتياره ، سيكون في البصرة ، اذ  وصف النائب السابق عن البصرة وائل عبد اللطيف التظاهرات التي دعا إليها تيار الحكمة بأنها : " تظاهرات سياسية  تختلف تماما عن التظاهرات الشعبية المطالبة بتحسين الخدمات ، و ستكون اختبارا حقيقيا لشعبية التيار في البصرة ".

 

فيما اكد النائب الحالي عن البصرة عامر الفايز :" إن  دعوة الحكمة للتظاهر تقف خلفها أهداف سياسية ضد المحافظ اسعد العيداني وليست غايتها الاحتجاج على ضعف الخدمات".

 

بينما وصف النائب البصري الآخر عدي عواد ،  دعوة عمار الحكيم للتظاهرات ، بانها "  أمر مثير للسخرية "، مشيرا إلى :" إن  انتشار الفساد المالي والإداري في البصرة سببه المحافظ السابق ماجد النصراوي ، الذي كان من أتباع الحكيم ".

 

اما  محافظ البصرة  اسعد العيداني، فقد اكد صراحة :"  ان القوات الأمنية ستتصدى لمن يحاول ان يعيد المحافظة لـ"مربع الحرق" .

 

تشديد أمني

 

قبل ساعات على انطلاق التظاهرات بدأت القوات الأمنية في محافظة البصرة باتخاذ إجراءات مشددة حول الدوائر والقنصليات والبعثات الدبلوماسية، والشركات العاملة في المحافظة؛ تحسبًا من حدوث أعمال عنف تتخلل التظاهرة.

 

 وكشف مصدر امني في البصرة، الخميس، عن مشاركة أكثر من  30 الف عنصر أمن في خطة تأمين التظاهرات .

 

وقال المصدر في تصريحات صحفية :" إن ثلاثة ألوية من مشاة القوات البحرية تم إشراكها لتأمين مناطق جنوب البصرة، فيما تواجدت قوات خاصة من جهاز مكافحة الإرهاب في قاعدة الشعبية لتأمين مناطق غرب البصرة والمواقع النفطية"، بحسب صحيفة "أخبار العراق".

 

وأضاف المصدر، أن "أربعة أفواج طوارئ من محافظات ميسان وذي قار فضلا عن مشاركة 5 أفواج طوارئ وقوات الصدمة ستشارك في الخطة الأمنية".
 

وبين، أن "حالة الأنذار (ج) رُفعت في البصرة بعد اجتماع في غرقة العمليات وتم ابلاغ جميع المنتسبين والجنود بالألتحاق وقطع اجازاتهم للمشاركة في خطة يوم غد".

 

وكشف المصدر عن "وصول فوج مدرع اضافي من الفرقة التاسعة جيش عراقي يتولى مهام حماية الحقول النفطية غرب القرنة فضلا عن تأمينه للمناطق الواقعة بين البصرة وميسان".

 

 وبالرغم من إعلان تيار الحكمة أن التظاهرات ستشمل جميع المحافظات إلا أن بؤرة الاحتجاجات ستكون من البصرة.

 

ويرى الناشط البصري ماجد الحلفي أن "تركيز الحكمة انصب على التظاهرات في البصرة على اعتبار أن البصرة مرتكز انتخابي لهم، وهناك الكثير من الجماهير للتيار في البصرة، إذ تمكن التيار سابقًا من إيصال المحافظ الحالي أسعد العيداني إلى المنصب، قبل أن ينقلب على الحكمة ويعلن نفسه مستقلًا".

 

 وقال محافظ البصرة أسعد العيداني إن المحافظة لن تسمح بتسلل غرباء للعبث بأمن المدينة في إشارة إلى أنصار الحكيم.

 

ويرى الحكيم أن البصرة من حصته، وأن إقالة المحافظ السابق المحسوب على الحكيم بتهم فساد لا تعني إسناد منصب المحافظ إلى كتلة سياسية أخرى.
 

وتطالب القوى السياسية عمار الحكيم بجلب محافظ البصرة الهارب ماجد النصراوي وإحالته إلى القضاء على خلفية ملفات فساد مالي.

 

وتقول مصادر سياسية إن الحكيم يهدف إلى الضغط على رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي للحصول على مزيد من المناصب والدرجات الخاصة، وأن التحشيد للتظاهرات والتلويح باستجواب عبدالمهدي في البرلمان أوراق ضغط على رئيس الوزراء للحصول على مزيد من المكاسب.

 

وتشهد البصرة تظاهرات عارمة منذ العام 2015، كان أقواها زخماً، خريف العام 2018، عندما حرق المتظاهرون مبنى المحافظة، والقنصلية الإيرانية بالمحافظة، وعدد من مكاتب الأحزاب السياسية.