أوقفت السلطات التونسية، سبعة أشخاص غربي البلاد، بعد محاولتهم عبور الحدود البحرية بطريقة غير قانونية، باتجاه إيطاليا.

 

وذكر بيانٌ أصدره خفر السواحل التونسي، فإنّه ومن خلال التحقيق مع الموقوفين، اعترفوا بأنهم أبحروا من السواحل الجزائرية.

 

وأذنت النيابة العامة، بمواصلة التحقيق معهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهم.

 

وأمس الجمعة، انتشل خفر السواحل التونسي، ثماني جثث لمهاجرين غير نظاميين، على السواحل الجنوبية، ليرتفع بذلك عدد من تم انتشال جثثهم إلى 79 شخصًا، منذ غرق القارب المنكوب في 3 يوليو الجاري.

 

والأربعاء الماضي، أحبط خفر السواحل عملية اجتياز للحدود البحرية، وضبط مركبا على متنه 90 شخصا من جنسيات إفريقية مختلفة، كان متجها نحو إيطاليا.

 

وتشهد السواحل التونسية سنويا، وصول مئات المهاجرين غير النظاميين، بعد غرق قواربهم في البحر المتوسط.

 

ويتم إيواء المهاجرين واللاجئين في مراكز خاصة بهم في محافظة مدنين (جنوب شرق).

 

وتشهد تلك المراكز اكتظاظًا كبيرًا، ما دفع هيئات الإغاثة التونسية والأممية، إلى استئجار منازل لإيواء بعض المهاجرين.

 

كما ازدادت معدلات الهجرة غير النظامية عبر تونس منذ ثورة يناير 2011، مستغلة الغياب الأمني آنذاك، لكنها سرعان ما تراجعت بعد تشديد السلطات الخناق على منظميها.

 

وأظهرت دراسة أعدها المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية (تابع للرئاسة) مؤخرا، أن السلطات تمكنت من إيقاف حوالي 20 ألف مهاجر غير شرعي خلال 7 سنوات.