تحاول «المالديف» إيجاد السبيل الأمثل للتعامل مع مواطنيها الذين تبنوا أفكارًا متشددة وغادروا البلاد للقتال في صفوف تنظيم داعش الإرهابي، فالجزيرة الواقعة في قلب المحيط الهندي تعد بؤرة سياحية شهيرة، يعيش فيها نحو 340 ألف مسلم.

وقد طلبت حكومة المالديف هذا الأسبوع مساعدة دولية، من أجل إعادة تأهيل نحو 160 من مواطنيها الموجودين في معسكرات قوات سوريا الديمقراطية ذات الأغلبية الكردية، عقب القبض عليهم خلال قتالهم في صفوف التنظيم، وهذه ليست المرة الأولى التي تسعى فيها حكومة المالديف للاستعانة بخبرات الدول الأخرى في التعامل مع الإرهابيين.

 إعادة دمج

وتعمل القوات الأمنية بمتابعة ومراقبة عدد من المتشددين في البلاد، خشية من قيامهم بتجنيد المزيد من الأشخاص للانضمام إلى جماعات إرهابية، وقال رئيس البرلمان في المالديف محمد ناشد إن: «بلاده تتابع عن كثب مواطنيها المنضمين للجماعات المتطرفة، لكنها غير مستعدة لاستردادهم دون برنامج إعادة دمج بإشراف دولي»، مشيرًا إلى أن قضية المقاتلين الأجانب في تنظيم داعش يجب أن تعامل كقضية دولية – بحسب الشرق الأوسط.

وأضاف ناشد أن: «الحكومة لا تعرف الظروف التي مر بها هؤلاء الأشخاص، كما أن الإمكانيات غير متوفرة لإعادة تأهيل هؤلاء الاشخاص إلى الحد الذي لا يصبح لهم تأثير على المجتمع»، متابعًا: «أعتقد أن المجتمع الدولي يجب أن يقرر معنا ما الذي يجب أن نفعله معهم، نأمل أن يكون هناك ترتيب دولي حول ذلك».

ويعقد تعامل «المالديف» مع الموجودين في معسكرات الاعتقال وجود نحو 30 إلى 40 طفلًا ذهبوا مع آبائهم إلى سوريا، واشترط رئيس البرلمان ضرورة التأكد من هوية هؤلاء الأطفال قبل استعادتهم من البلاد.