قررت الحكومة الألمانية تمديد حظر تصدير الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية لـ 6 أشهر أخرى، على خلفية جريمة اغتيال الكاتب والصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وأكد المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن زايبرت، في بيان له مساء أمس الخميس، أن بلاده لن توافق خلال هذه الفترة على صفقات أسلحة جديدة للسعودية، موضحًا تمديد قرار وقف مبيعات الأسلحة الموافق عليها مسبقًا إلى السعودية حتى يوم 30 سبتمبر القادم.

وثمة خلاف في ألمانيا حول تمديد حظر تصدير الأسلحة إلى السعودية، حيث يدعو الحزب الديمقراطي الاشتراكي الألماني، لتمديد الحظر، في حين يطالب الحزب الديموقراطي المسيحي، بتخفيف التشدد فيه بسبب "تعريض صناعة الدفاع والوظائف في البلاد للخطر".

وفي 21 أكتوبر الماضي، قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إن بلادها لن تصدر أسلحة إلى السعودية مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن مصير الصحفي الراحل جمال خاشقجي، وسبق أن مددت الحكومة الألمانية قرار الحظر إلى 31 مارس الجاري.

ومنذ مطلع 2018، تعتبر السعودية ثاني أهم أسواق الأسلحة الألمانية بعد الجزائر، إذ باعت برلين في الأشهر التسعة الأولى، إلى الأخيرة أسلحة بقيمة 741.5 مليون يورو، وللسعودية بـ417 مليون يورو.

وتواجه السعودية أزمة دولية كبيرة على خلفية قضية خاشقجي، إذ أعلنت المملكة في 20 أكتوبر الماضي، مقتله داخل قنصليتها في إسطنبول، بعد 18 يوما من الإنكار.

وقدمت الرياض روايات متناقضة عن اختفاء خاشقجي، قبل أن تقول إنه تم قتله وتقطيع جثته بعد فشل "مفاوضات" لإقناعه بالعودة للسعودية، ما أثار موجة غضب عالمية ضد المملكة ومطالبات بتحديد مكان الجثة.