أثار إعلان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة ترشحه لولاية خامسة جدلا واسعا، وبدأ الحديث فور ترشحه حول تعديلات دستورية منتظرة حال فوزه في الانتخابات المقبلة المقررة في إبريل المقبل.

 

وأعلن الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، البالغ من العمر 81 عاما، والذي تولى الرئاسة عام 1999 ترشحه لانتخابات الرئاسة، على الرغم من حالته الصحية المتدهورة منذ سنوات، واحتجاج المعارضة على بقائه في السلطة.

 

ووعد بوتفليقة في بيان ترشحه بتنظيم "ندوة وطنية شاملة" من أجل معالجة القضايا "السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد"، واقترح "إثراء للدستور" بعد انتخابه لفترة رئاسية خامسة.

 

 

ويستعمل الرئيس الجزائري الكرسي المتحرك حاليا، ونادرا ما يظهر علنا منذ أن أصيب بسكتة دماغية في عام 2013، ولم يصدر عنه أي تصريح بشأن مشاركته في الانتخابات الرئاسية قبل اليوم.

 

أعلن وزير العدل الجزائري، الطيب لوح، أنه من غير المستبعد إجراء تعديل دستوري عميق إذا أجمعت التشكيلات السياسية المشاركة في الندوة الوطنية على ذلك، مشيرا إلى أن التعديلات لن تمس الثوابت.

 

وكشف وزير العدل، بحسب ما ذكرت قناة "روسيا اليوم" عن إمكانية منح السلطة التشريعية صلاحيات رقابية أكبر لمراقبة عمل الجهاز التنفيذي لتعزيز التوازن بين السلطات.

 

ولفتت القناة إلى أن الدستور الجزائري شهد ثلاثة تعديلات في فترة حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وكان ذلك في سنوات 2002.2008.2016 وأبرزها إلغاء تقييد الولايات الرئاسية التي سمحت للرئيس بالترشح لولايتين ثالثة ورابعة في 2009 و 2014 ، قبل أن يتم تحديدها بولايتين في تعديل 2016.

 

ويشارك في انتخابات أبريل حزب حركة مجتمع السلم ذي الخلفية الإسلامية، بمرشحه عبد الرزاق مقري، رئيس الحزب.

 

وقال مقري إن صحة بوتفليقة المتدهورة لا تسمح بأداء مهامه في قيادة البلاد.

 

وأعلن حزب جبهة القوى الاشتراكية عدم مشاركته في هذه الانتخابات، ودعا إلى مقاطعتها بطريقة "كثيفة وفعالة وسلمية".

 

وينظر إلى ترشيح بوتفليقة رغم حالته الصحية على أنه دليل على إخفاق القوى والأطراف المتنفذة داخل مؤسسة الجيش والسلطة في الإتفاق على مرشح آخر لتولي هذا المنصب، وبالتالي لم يعد هناك خيار آخر سوى بوتفليقة مع اقتراب الموعد النهائي لتقديم المرشحين طلباتهم، وبالتالي الحفاظ على التماسك الظاهري للسلطة في الجزائر.

 

ولعدم وجود أبناء له يسود اعتقاد بأن شخصين يتمتعان بسلطات ونفوذ كبيرين وهما شقيقه سعيد بوتقليقة وقائد الجيش أحمد قايد صالح الذي قارب أيضا الثمانين عاما من العمر.

 

وقد حذرت حركة مجتمع السلم الجزائرية في بيان لها أصدرته في 6 فبراير 2019 من ترشيح بوتفليقة وقالت "ترشيح الرئيس الجزائري ​عبد العزيز بوتفليقة​ لولاية خامسة ليس في مصلحته وإنما لمصلحة المستفيدين من الوضع الراهن". واضافت الحركة: "بوتفليقة غير قادر على الاستمرار في الحكم بسبب طبيعة مرضه".

 

تاريخ بوتفليقة 

 

ويوتفليقة أحد القلائل الباقين على قيد الحياة من أبناء الجيل الذي شارك في حرب التحرير الجزائرية وقاد البلاد بعد الاستقلال عام 1962 وكان أصغر وزير خارجية سنا في العالم حين تولى المنصب إثر وفاة أول وزير خارجية للجزائر بعد الاستقلال محمد خميستي، سنة 1963.

 

ظل بوتفليقة وزيراً للخارجية إلى سنة 1979 بعد وفاة الرئيس الراحل هواري بومدين، الذي كانت تربطه به علاقة قوية منذ فترة حرب التحرير.

 

بعد وفاة الرئيس هواري بومدين سنة 1978، وتولي الشاذلي بن جديد رئاسة الجمهورية، بدأت متاعب بوتفليقة مع الحكم في الجزائر. في سنة 1979، سحبت منه حقيبة الخارجية، وعين وزيرا للدولة دون حقيبة.

 

في سنة 1981، طرد من اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني، كما أخرج هو وعائلته من الفيلا، التابعة للدولة، التي كان يشغلها في أعالي العاصمة الجزائرية. في نفس السنة، غادر عبد العزيز بوتفليقة الجزائر، ولم يعد إليها إلا بعد ست سنوات.

 

في 8 أغسطس 1983، أصدر مجلس المحاسبة حكما يدين بوتفليقة باختلاس أموال عامة تتجاوز قيمتها ستين مليون دينار جزائري آنذاك. ووردت الاتهامات بالتفصيل في قرار مجلس المحاسبة الذي نشر في جريدة المجاهد الرسمية يوم 9 أغسطس1983.

 

بعد ست سنوات قضاها بين عواصم أوروبية ودول الخليج، خصوصا الإمارات العربية المتحدة حيث كان مستشارا للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، عاد بوتفليقة إلى الجزائر سنة 1987 بضمانات من الرئيس الشاذلي بن جديد بعدم ملاحقته. وشارك في المؤتمر السادس لحزب جبهة التحرير الوطني سنة 1989 وانتخب عضوا في لجنته المركزية.

 

في سنة 1999، تقدم بوتفليقة مرشحا مستقلا للانتخابات الرئاسية إثر استقالة الرئيس اليامين زروال. وقد انسحب جميع منافسيه الستة بسبب تهم بالتزوير، فخاض الانتخابات مرشحا وحيدا تحت شعار "جزائر آمنة مستقرة"، وهو شعار اختزل برنامجه السياسي.