واصل حراك "السترات الصفراء" في فرنسا، السبت، مظاهراته للأسبوع الـ13 على التوالي؛ احتجاجًا على تردي الأحوال الاقتصادية بالبلاد.

 

ووسط تدابير أمنية مكثفة، تظاهر عشرات الآلاف من أصحاب "السترات الصفراء"، بالعديد من المدن الفرنسية، وفي مقدمتها العاصمة باريس، بحسب وكالة "الأناضول".

 

واحتشد الآلاف من المتظاهرين في شارع الشانزليزيه وسط باريس، وساروا إلى الجمعية الوطنية الفرنسية.

 

واستخدت شرطة باريس الغازات المسيلة للدموع، ضد محتجين رشقوا رجال الشرطة بالحجارة.

 

فيما ذكر شهود عيان أنّ كبسولة الغاز، التي استخدمها أحد أفراد الشرطة، ضربت أحد المحتجين ما تسبب بخلع في يده، كما أضرم المحتجون النار بسيارتين إحداها رسمية.

 

من جانبها، ذكرت مديرية أمن باريس، أن رجال الشرطة أوقفوا 36 شخصًا في العاصمة الفرنسية، وفي السياق نفسه، اتخذت الشرطة تدابير أمنية مشددة في محيط قصر الإليزيه.

 

وفي مدينة ليون، أوقفت الشرطة 17 شخصًا في مظاهرات "السترات الصفراء".

 

ووفق وزارة الداخلية الفرنسية، شارك في مظاهرات، السبت، 51 ألفًا و400 شخص، بينهم أربعة آلاف في باريس.

 

وانطلقت الاحتجاجات في 17 نوفمبر الماضي؛ تنديدًا بارتفاع الضرائب على الوقود وتردي الظروف المعيشية.

 

ورغم إلغاء الحكومة للزيادات المقررة في أسعار الوقود، إلا أن وتيرة الاحتجاجات لم تهدأ وما تزال مستمرة، وبسقف مطالب بلغ حد المناداة برحيل الرئيس إيمانويل ماكرون.

 

وكان مجلس الدولة الفرنسي (أعلى هيئة قضائية في البلاد)، قد رفض مطالب بحظر استخدام الغاز المسيل للدموع من قبل الشرطة في احتجاجات "السترات الصفراء".

 

وذكرت وسائل إعلام محلية أنّ مجلس الدولة رفض طلبًا مقدمًا من "الكونفدرالية العامة للعمل" (نقابة عمالية)، والرابطة الفرنسية للدفاع عن حقوق الإنسان، من أجل حظر استخدام الغاز المسيل للدموع في الاحتجاجات.

 

ولجأت الشرطة إلى هذا السلاح من أجل فض الاحتجاجات، وتسبّب ذلك في إصابات خطيرة بين صفوف المتظاهرين، ما أحدث جدلًا كبيرًا في الداخل الفرنسي، أقامت على إثره نقابة الاتحاد العام للعمل ورابطة حقوق الإنسان دعوى قضائية من أجل وقف استخدامه.

 

وتُصنّف الإدارة الفرنسية هذا السلاح ضمن خانة الأسلحة "شبه الفتاكة"، التي تهدف إلى التصدي لتهديد شخص من دون إلحاق الضرر بجسده، إلا أن المعارضين لاستخدامه يشددون على أنه قد يتسبب بآثار خطيرة قد تصل لحد الموت.

 

وفي الفترة الأخيرة، ساد تبادلٌ للاتهامات بين قادة "السترات الصفراء" والحكومة حول عدد ضحايا هذه القواذف، ففي حين أعلنت مجموعة "لننزع سلاحهم" الداعمة لحركة السترات الصفراء أنّ 17 شخصًا ممن تعرّضوا للإصابة فقدوا إحدى أعينهم منذ اندلاع الأزمة في نوفمبر الماضي، قال وزير الداخلية كريستوف كاستنير إنّ عدد الذين تعرضوا لإصابات خطيرة في العين لا يفوق أربعة أشخاص من أصل 101 وفق تحقيقات قامت بها مديرية الشرطة.

 

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، كان قد تفجَّر جدلٌ حول استخدام هذا السلاح في مطلع تسعينيات القرن الماضي، وكان استعماله آنذاك مقتصرًا على القوات الخاصة، وتم تشريع استخدامه تدريجيًّا، وعلى مدار الأزمات بات يُستخدم تحت غطاء حفظ الأمن في فرنسا.

 

والجدل القائم في فرنسا بشأن هذه القواذف مطروح أيضًا على مستوى أوروبا، فقد منعت معظم دول الشمال "بريطانيا، الدنمارك، السويد، فنلندا، النرويج" استخدامها مطلقًا، واقتصر استخدامها في بعض دول غرب القارة "مثل ألمانيا" في إقليمين من أصل 16، فيما أجازت فرنسا وبولندا واليونان وإسبانيا (باستثناء إقليم كاتالونيا) استعمالها في حالات محددة.