أيّدت محكمة التمييز البحرينية الإثنين حكما بالسجن المؤبد بحق زعيم المعارضة الشيعية الشيخ علي سلمان واثنين من مساعديه، بتهمة "التخابر" لصالح قطر، على ما أفاد مصدر قضائي بحريني.

والحكم الصادر عن محكمة التمييز نهائي ولا يمكن الطعن به.

 

وصدر فييونيو 2018 حكم أولي ببراءة سلمان ومساعديه، لكن النيابة العامة قامت باستئناف الحكم، لتصدر محكمة الاستئناف في تشرين الثاني/نوفمبر حكما بالسجن المؤبد بحقهم.

 

وقال المصدر القضائي لوكالةفرانس برس إن محكمة التمييز قامت "برفض الطعن المقدّم" من سلمان على الحكم الصادر بحقه من قبل محكمة الاستئناف.

 

وبحسب بيان للنيابة العامة البحرينية الاثنين، فإن التهم الموجهة إلى سلمان شملت "التخابر مع دولة أجنبية" في إشارة إلى قطر، "لارتكاب أعمال عدائية ضد مملكة البحرين وبقصد الإضرار بمركزها السياسي والاقتصادي وبمصالحها القومية بغية إسقاط نظام الحكم في البلاد".

 

وحكم على مساعدي سلمان، وهما علي الأسود وحسن سلطان، غيابيا. والرجلان نائبان سابقان في البرلمان موجودان خارج البحرين.

 

أوقف زعيم المعارضة الشيعية في 2014، وحكم عليه في يوليو 2015 بالسجن أربعة أعوام لإدانته بتهمة "التحريض" على "بغض طائفة من الناس" و"إهانة" وزارة الداخلية خلال احداث العام 2011.

 

وقررت محكمة الاستئناف زيادة مدة العقوبة الى تسعة أعوام بعدما دانته ايضا بتهمة "الترويج لتغيير النظام بالقوة"، قبل ان تقرر محكمة التمييز في خطوة نادرة خفض العقوبة إلى أربع سنوات.

 

وأدّت عملية توقيف سلمان الى تظاهرات واحتجاجات عمت المملكة الصغيرة، والى إدانات وانتقادات للسلطات من قبل منظمات حقوقية ومن قبل الولايات المتحدة، حليفة البحرين.

 

- "انتقام سياسي" -

منذ 2011، تلاحق السلطات معارضيها وخصوصا من الشيعة، ونفذت أحكاما بالاعدام رميا بالرصاص بحق ثلاثة من الشيعة دينوا بقتل ثلاثة رجال أمن بينهم ضابط اماراتي في مارس 2014.

 

وأحيل عشرات المعارضين البحرينيين على القضاء، ومن بينهم الناشط البارز نبيل رجب، وصدرت عليهم أحكام قاسية بالسجن لدعوتهم الى اسقاط الحكومة. وفي أغلب الاحيان، أرفقت الاحكام باسقاط الجنسية عن المدانين.

 

وقال "مركز البحرين للحقوق والديموقراطية" في بيان تعليقا على الحكم بسجن سلمان "انه انتقام سياسي وإهانة للعدالة".

 

وكانت الولايات المتحدة قد حضّت محكمة التمييز البحرينية على عدم نقض حكم سابق بتبرئة سلمان. وتستخدم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهجة مخففة لدى انتقادها حلفاءها الخليجيين في قضايا حقوق الإنسان، والإثنين كان رد فعلها مدروسا.

 

وعلى تويتر اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية على روبرت بالادينو أن الحكم "يقلّص مساحة حرية التعبير والنشاط السياسي، اللذين يكفلهما تاريخيا النظام الدستوري البحريني".

 

والبحرين مقر الأسطول الخامس الأميركي وحليفة لواشنطن. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب خفّف من القيود المفروضة على بيع الأسلحة الى هذا البلد منذ تسلمه الحكم في كانون الثاني/يناير 2017.

 

واعتبرت من جهتها منظمة العفو الدولية في بيان ان الحكم "ضربة جديدة لحرية التعبير".

 

من جهته، افاد الاتحاد الأوروبي في بيان ان "قرار اليوم يمثل خطوة جديدة ضد الأصوات المعارضة"، مضيفًا أن بروكسل عبرت مرارا عن" قلقها حيال القيود المتزايدة على حرية التعبير في البحرين".

 

تتّهم البحرين والى جانبها السعودية ودولة الامارات ومصر، قطر بتمويل "الارهاب" والتدخل في شؤون دول الخليج، وهو ما تنفيه الامارة الصغيرة.

 

وكانت الدول الاربع قطعت علاقاتها مع قطر في يونيو 2017 على خلفية هذه الاتهامات. وفرضت مقاطعة اقتصادية على الدوحة، ومنعت الطائرات القطرية من عبور أجوائها والشركات القطرية من العمل على أراضيها، بينما حظرت السعودية والإمارات والبحرين على مواطنيها السفر إلى قطر.

 

وفي اغسطس 2017، اتهم الاعلام الرسمي البحريني قطر بمحاولة الاطاحة بالحكومة البحرينية. وبث تلفزيون البحرين تقريرا تضمن ادعاءات بان قطر كانت وراء التظاهرات ضد الحكومة.

 

وأورد التقرير أنه في 2011، أجرى رئيس الوزراء القطري السابق الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني اتصالا بعلي سلمان الذي كان حينذاك زعيم جمعية "الوفاق"، طالبا منه دفع المتظاهرين الى الشوارع لتشديد الضغوط ضد المملكة.

 

وأعلنت النيابة العامة البحرينية حينها بدء تحقيقاتها بشأن هذه المحادثة الهاتفية، في وقت نفت قطر أي تدخل في السياسات البحرينية.

 

- "الحراك مستمر" -

 

الى جانب ملاحقة معارضيها، تحاول السلطات تضييق الخناق على الجمعيات السياسية التي تتبنى سياسة مناهضة لها.

 

وفييوليو 2016، حلّ القضاء البحريني جمعية "الوفاق" الشيعية المعارضة التي كانت لديها أكبر كتلة نيابية قبل استقالة نوابها في شباط/فبراير 2011، وكذلك جمعية "وعد" العلمانية المعارضة.

 

ومنعت الجمعيتان أيضا من المشاركة في الانتخابات البرلمانية التي جرت في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

 

وقالت "الوفاق" التي لا تزال ناشطة خارج البحرين، في بيان، إن الحكم ضد سلمان "جاء لاسباب سياسية انتقامية وان استخدام القضاء والمحاكمات ليس سوى واجهة للنظام الدموي الاستبدادي في البحرين"، معتبرة أن "كل القضية ارتكزت على فبركة وتدليس متهالك".

 

ورأت أن "الحراك في البحرين مستمر ولن يتوقف أو يتراجع بل سيزداد قوة ومنعة وإن الغالبية العظمى من شعب البحرين متمسكة بضرورة التحول من النظام الاستبدادي الدموي الى نظام ديمقراطي معتدل".

 

وتقول البحرين إن إيران تدعم الاضطرابات على أراضيها، وهو اتهام تنفيه طهران.

 

وقالت وزارة الخارجية الايرانية الاثنين ان الحكم على سلمان "مرفوض"، لكنه أضاف "مع ذلك، نحن لا نتدخل في شؤون البحرين".