قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن هناك زيادة في بند الأجور والمرتبات بنحو 100 مليار جنيه، في موازنة العام المالي الجديد. 

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس: "في ضوء أزمة فيروس كورونا وتداعياتها على الاقتصادي المصري كانت هناك الكثير من الدعاوى أننا سنقدم موازنة تقشفية، ولكن ما حدث على العكس تماما، ووضعنا موازنة طموحة بكل المقاييس". 

وأشار إلى أنّ الحكومة وضعت نصب أعينها دوران الاقتصادي المصري، الذي يجب أن يستعيد عافيته ويستمر بحجم التقدم والتنمية التي حدثت الفترة القادمة، ووضعت في الاعتبار تحسين مستوى دخل المواطنين.

وأوضح أن الباب السادس الخاص ببند الاستثمارات الحكومية والمشروعات الخاصة بالصحة والتعليم ومناحي التنمية والخدمات التي تتعلق بالمواطنين، تم رفعه من 140 مليار جنيه من العام الحالي إلى 230 مليار جنيه بموازنة العام الجديد، بزيادة 75% مليار جنيه.

وصرّح مدبولي بأنّه لأول مرة في مصر تقفز هذه النسبة في عام واحد، لافتا إلى أنه سيتم ترجمتها في خلق فرص عمل جديدة للشباب، موضحا أن كل عام تحتاج مصر لما يقرب من 800 فرصة عمل للشباب وخريجي الجامعات.

ونوه رئيس الوزراء إلى أن أزمة فيروس كورونا كبدت الاقتصاد المصري أعباء كبيرة خلال الـ 3 شهور الماضية، ولاتزال الحكومة تبذل قصارى جهدها حتى لا يتحمل المواطن أي أعباء نتيجة تداعيات مواجهة انتشار الفيروس.

ولفت إلى أن الحكومة قدمت العديد من التسهيلات والمبادرات حتى لا تتأثر القطاعات الأخرى، كما ساندت المواطن المصري بعدد مبارات، منها منحة العمالة غير المنتظمة الـ 1500 جنيه، التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي. 

وحذر مدبولي من أنه كلما تأخرت عجلة الاقتصاد في أن تعود إلى ما كانت عليه، ستزيد الضغوط على الدولة واقتصادها، ومن ثم ستضطر إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة، ليست فقط في زيادة ساعات الحظر، ولكن في نواحي أخرى وإجراءات أخرى لتخفيف الخسائر. 

وأعلن رئيس الوزراء، استمرار العمل بنفس الإجراءات الاحترازية التي تم تطبيقها بدءًا من شهر رمضان حتى انتهاء الشهر المبارك، مع متابعة أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد. 

وأشار إلى أنه قبل نهاية شهر رمضان الكريم، ستقر الحكومة كافة الإجراءات والاشتراطات التي يجب أن يتبعها المواطنين والمنشآت لكافة الممارسات سواء في الأماكن المغلقة أو المفتوحة، وسيكون هناك عقوبات سيتم تطبيقها حال المخالفة، سواء على الأفراد أو المنشآت.

وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة اتخذت كافة إجراءات الوقائية والاحترازية، وتبقى المسؤولية على المواطن المصري ليحافظ على سلامته الشخصية وسلامة أسرته، مؤكدا أن الحكومة تتابع عجلة الاقتصاد المصري ليستمر في الدوران ولا يحدث تدهور أكثر من ذلك.