تقدم النائب هيثم الحريري، عضو تكتل 25-30، ببيان عاجل إلى رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، بشأن حماية حقوق العاملين في القطاع الخاص، في ظل انتشار عدوى فيروس كورونا في ٢٤ محافظة مصرية.

وقال الحريري، في البيان العاجل، إنه في ظل التخوف الشديد من تزايد عدد المصابين بفيروس كورونا، لابد من تخفيف أعداد العاملين في المصانع والشركات بالقطاع الخاص، وغيرها من أماكن التجمعات، ومنح إجازة مدفوعة الأجر.

وطالب الحريري، خلال البيان العاجل، رئيس مجلس الوزراء ووزير القوى العاملة، باتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة للحفاظ على أرواح العاملين في القطاع الخاص وأسرهم بشكل خاص وجموع المصريين بشكل عام، وذلك بتخفيف أعداد العاملين في المصانع والشركات، ومنحهم إجازة مدفوعة الأجر في ظل المزايا المالية والضريبية التي منحتها الدولة للمستثمرين والقطاع الخاص. 

وأضاف الحريري :"ليس من المنطقي استمرار العاملين في القطاع الخاص في العمل والتكدس في المواصلات وأماكن العمل والانتقال بين المحافظات، وما يترتب على ذلك من انتشار العدوي وتزايد أعداد المصابين".

وتابع :"أطالب رئيس الوزراء سرعة اتخاذ مثل هذه القرارات، وتقيد الانتقال بين المحافظات، انتهاء بحظر التجول إذا ما اضطرتنا الظروف إلى ذلك".

وأعرب عضو مجلس النواب عن خشيته من أن منظومة الصحة في مصر لن تصمد طويلا، في ظل ضعف وتراجع إمكانيات وموازنة وزارة الصحة على مدي السنوات الأربعة الماضية، بحسب قوله.

وكانت وزارة القوى العاملة، قد أعلنت عن وقعًا إلكترونيًا للوزارة لتسجيل المتضررين في القطاعات المختلفة من قرار إيقاف العمل بسبب كورونا.

واقترحت وزارة القوى العاملة، إنشاء صندوق لإدارة الأزمة، تكون له موارد محددة، سواء التي سيتم تخصيصها من موازنة الدولة، أو من مقترحات أخرى، سيتم الإعلان عنها، وكذا ما يُخصص من صندوق الطوارئ التابع لوزارة القوى العاملة.

كما تمّ طرح حزمة من الإجراءات لدعم القطاعات المتضررة، سواء فيما يخص الضرائب أو التأمينات.

وأكدت وزارة القوى العاملة، أنها لن تقبل طلبات باليد من المواطنين، وإنما يتعيّن على الراغبين تسجيل بياناتهم على الموقع الإلكتروني، وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للوقاية من فيروس كورونا، وجددت الوزارة الإعلان عن تخصيص رقم لدعم العمالة غير المنتظمة تليفون (01212201303). 

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أعلن، أمس الأحد، تقديم 20 مليارجنيه من البنك المركزي؛ لدعم البورصة المصرية، واستمرار تشغيل الفنادق بدعم 50 مليارًا، وذلك في مواجهة الأضرار الناتجة عن فيروس كورونا.

كما قرر الرئيس أن تكون علاوة المعاشات بنسبة 14% اعتبارا من العام المالي المقبل، وذلك فى إطار مواجهة انتشار فيروس كورونا. 

وأكّد السيسي، أن التأثير الاقتصادي جراء فيروس كورونا سيكون عميقًا؛ لأنَّ أزمة انتشار الفيروس عالمية بسبب الآثار التى ستترتب عليها، مشيرًا إلى أنها ليست تمس البشر فقط، ولكن تمس الظروف الاقتصادية.