تسعى الحكومة المصرية، لفرض ضريبة جدول على الخدمات الإعلانية على مواقع البحث والتواصل الاجتماعي تتراوح بين 5 و10%، بالإضافة إلى "القيمة المضافة"، وذلك ضمن التعديلات المرتقبة على قانون الضريبة على القيمة المضافة.

واجتمع وزير المالية محمد معيط الأسبوع الماضي مع ممثلي شركة فيسبوك وذلك للمرة الثانية خلال العام الجاري لمناقشة أفضل التطبيقات الضريبية المرتبطة بالخدمات المقدمة عبر الإنترنت والتجارة الإلكترونية وآليات تنفيذها في مصر.

وصرح معيط بأن الحكومة تعكف على إعداد قانون جديد للضريبة على الدخل وإدخال تعديلات على قانون الضريبة على القيمة المضافة، وتوقع حينها الانتهاء من المسودة الأولية في غضون شهرين.

وكان مصدر حكومي رفيع المستوى صرح بأن وزارة المالية تسعى لفرض ضريبة دمغة على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي تصل إلى نحو 20%.

وأوضح أن شركات الإنترنت الكبرى على غرار فيسبوك وجوجل سيكون عليها الالتزام بتوريد ضريبة دمغة بواقع 15% على إعلانات الأفراد لديهم و20% على إعلانات الشخصيات الاعتبارية (الشركات)، مع الالتزام بضريبة القيمة المضافة بواقع 14%.

وبدأت الحكومة العام الماضي في إخضاع عدد من منصات التجارة الإلكترونية العاملة داخل مصر إلى ضريبة القيمة المضافة، مثل أوليكس وجوميا وسوق دوت كوم.