أجرت الحكومة المصرية، عددًا من التعديلات الجديدة بشأن الخدمات التي تؤدى للسفن في الموانئ البحرية المصرية، ومقابل الانتفاع بها.

وتقضي التعديلات بمنح تخفيضات تصل إلى 45% على الرسوم الملاحية للسفن المترددة على الموانئ وقناة السويس، إضافة إلى وقف العمل برسوم الإرشاد والمنائر والمكوث اعتبارا من سبتمبر المقبل ولمدة 3 سنوات، على أن يجري تحصيل رسوم المنائر للسفن العابرة لقناة السويس فقط، وذلك لمرة واحدة، مع منح تخفيض على إجمالي الرسوم بنسبة 25%.

وتشتمل أيضا على تعديل المادة المثيرة للجدل، التي كانت تنص على أن تؤول ملكية المنشآت المقامة بالموانئ على نفقة المرخص له إلى هيئة الميناء بعد 7 و10 سنوات، لتصبح في القرار الجديد "تحدد مدة استغلال المشروعات التي تضمنت إقامة منشآت على نفقة المرخص إليه المستغل" طبقا لاتفاق يبرم بين هيئة الميناء المختص وفقا لحجم الاستثمارات التي ضخت بالمشروع، والتي قد تحتاج لدراسات جدوى، حسب ما يقرره مجلس إدارة هيئة الميناء المختص.

وتتضمن التعديلات أيضا ما يلي:

- تخفيض رسم المنائر بنسبة 10% في حال دخول السفينة العابرة قناة السويس ميناء واحدا من الموانئ المصرية، وبنسبة 20% في حال دخولها ميناءين أو أكثر.

- زيادة مدة الترخيص لنشاط الشحن والتفريغ إلى ما بين 10 و15 عاما، بدلا من 5 أعوام في السابق، مع إمكانية التجديد لمدد أخرى مماثلة.

- رفع مدة الترخيص لنشاط التخزين والمستودعات إلى 10 أعوام، قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، بالمقارنة مع 5 أعوام فقط سابقا.

- تخفيض التأمين الذي يلتزم المرخص له بتقديمه لـ 5 آلاف جنيه (تسدد نقدا أو بموجب خطاب ضمان بنكي)، مقابل 10 آلاف جنيه في السابق.

- تخفيض رسوم الترخيص للقيام بنشاطي الأشغال البحرية/ التوريدات البحرية إلى 1000 جنيه لكل نشاط على حدة، بدلا من 3 آلاف جنيه.

- تخفيض رسوم الحصول على خدمات تموين السفن للنصف.

- تقليص المقابل الذي تدفعه الشركات العاملة في نشاط شراء مخلفات السفن إلى ألف جنيه فقط سنويا، من 10 آلاف جنيه.

- إلغاء الشرط الخاص بألا تقل حصة الشريك المصري في رأسمال شركات التوكيلات الملاحية ذات رأس المال المشترك عن 51%.

ويأتي هذا ضمن سلسلة من الحوافز والتخفيضات التي تقرها الحكومة على الرسوم سعيا لجذب المزيد من الخطوط الملاحية.

وكانت خمسة خطوط ملاحية كبرى هي "هاباج لويد" و"كيه لاين" و"يانج مينج مارين ترانسبورت" و"ميتسوي أو إس كيه لاينز" و"إن واي كيه جروب"، قررت في مارس 2017 الانسحاب من ميناء شرق بورسعيد، على خلفية قيام وزارة النقل بزيادة رسوم الخدمات الملاحية في 2016.

وفي أغسطس 2018، أعلن تحالف أوشن ألايانس وقف أعماله في الميناء، لنفس الأسباب أيضا. ورهنت الخطوط المنسحبة عودتها للميناء، بإصدار منظومة جديدة ثابتة للرسوم لمدة تتراوح بين 3 و5 سنوات، وتتسم بالتنافسية مع الموانئ البديلة، وفق ما صرح به لارسن كريستنسن الرئيس التنفيذي لشركة قناة السويس للحاويات، التابعة لمجموعة ميرسك الدنماركية، في أبريل الماضي.

وقال كريستنسن حينها إن شركته تتكبد خسائر مليون دولار شهريا منذ بداية العام الجاري، لعدم قدرتها على مواكبة الموانئ المنافسة، ومن بينها ميناء بيريوس اليوناني، الذي تقل فيه الرسوم عن ميناء شرق بورسعيد بأكثر من 60%.

ولفت أن شركته حققت صافي ربح بلغ 5 ملايين دولار العام الماضي، مقارنة بـ 10 ملايين دولار في العام السابق له، مؤكدا أنها قامت بتسريح 400 عامل وموظف بسبب تلك الخسائر.