رئيس التحرير: عادل صبري 12:02 صباحاً | الجمعة 29 مارس 2024 م | 19 رمضان 1445 هـ | الـقـاهـره °

بعد إطلاق سراح «معصوم مرزوق» وآخرين.. متى يرى «عادل صبري» النور ؟

بعد إطلاق سراح «معصوم مرزوق» وآخرين.. متى  يرى «عادل صبري» النور ؟

أخبار مصر

عادل صبري رئيس تحرير موقع مصر العربية

بعد إطلاق سراح «معصوم مرزوق» وآخرين.. متى يرى «عادل صبري» النور ؟

آيات قطامش 23 مايو 2019 23:25

شهدت الأيام القليلة الماضية انفراجه كبيرة لعشرات ومئات المسجونين، بدأت بقائمة عفو رئاسي لـ 560 سجين، مرورًا بإصدار دوئر المحاكم الجنائية قرارات بإخلاء سبيل مجموعة من المتهمين  في قضايا تتعلق بالإرهاب، انتهاءً بقرار الإفراج عن السفير معصوم مرزوق ورائد سلامة وثلاثة آخرين، والذي تم تنفيذه اليوم الخميس. 

 

ووسط كل هذا لا يزال الكاتب الصحفي عادل صبري، الرئيس التحرير المصري الوحيد المحبوس  منذ عام، لأسباب تتعلق في الأساس بصميم عمله، حيث ألقي القبض عليه بعد يوم واحد فقط من قرار الأعلى للإعلام بفرض غرامة 50 ألف جنيهًا على موقعه مصر العربية، على خلفية ترجمة تقريرًا نقلا عن نيويورك تايمز تطرق إلى الإنتخابات الرئاسية. 

 

وعن سلسلة إخلاءات السبيل وقوائم العفو الرئاسي والإفراجات خلال الأيام الماضية فإنها جاءت على النحو التالي: 

 

اليوم..معصوم مرزوق و6 آخرين على الأسفلت

 

أطلقت قوات الأمن اليوم الخميس اطلاق سراح السفير معصوم مرزوق و5 آخرين، تنفيذًا لقرار النيابة الصادر  في 20 مايو الجاري، بالإفراج عن "مرزوق" والدكتور رائد سلامة، والدكتور يحيى القزاز، والناشطة نرمين حسين، وعبد الفتاح البنا على خلفية الاتهامات الموجهة لهم في القضية رقم 1305 لسنة 2018،  والتي من بينها الانضمام إلى جماعة محظورة وتكدير السلم والأمن العام، ونشر أخبار كاذبة.

 

ودون المحامي والناشط السياسي، خالد علي،  منشورًا عبر صفحته لفت فيه إلى أنه تم بالفعل إطلاق سراح يحيي القزاز ومعصوم مرزوق، وجاء نص ما كتبه خالد علي:

"أحلى مكالمتين لى اليوم سماع صوت الدكتور يحى القزاز، وصوت السفير معصوم مرزوق وهما فى بيتهما ووسط أسرتيهما وصوتهما كله فرح". 

 

واستكمل لافتًا إلى أن رائد سلامة ويحيى قزاز ايضًا تناولا إفطار اليوم وسط اسرتهما وكذلك الحال لـ البنا، أما نرمين حسين، فأشار خالد علي إن انه سيتم اخطار  والدتها للحضور عقب الإفطار لإستلامها لحين انتهاء الاجراءات. 

 

كانت أجهزة الأمن  ألقت القبض في  23 أغسطس 2018  على معصوم مرزوق و6 آخرين لاتهامهم في القضية رقم 1305 لسنة 2018، حصر أمن دولة عليا، وصدر قرار في اليوم التالي بحبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وسط سلسلة من قرارات تجديد الحبس، إلى أن صدر قرارًا بإخلاء سبيلهم.

 

 

 

إخلاء سبيل محمود حسين

 

 

وفي الوقت الذي رآى الـ 6 السالف ذكرهم النور، بإطلاق سراحهم، أيدت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الخميس، قرار إخلاء سبيل محمود حسين، صحفي قناة الجزيرة، ورفضت استئناف النيابة على القرار.

 

كانت أجهزة الأمن  ألقت القبض على محمود حسين، في 23 ديسمبر 2016  بمطار القاهرة أثناء عودته من الدوحة تزامنًا مع عمله بقناة الجزيرة، وتم حبسه احتياطيًا بتهم تتعلق ببث أخبار كاذبة، حيث تم إدراجه في القضية رقم 1152 لسنة 2016. 

 

 

العفو عن 560 سجينًا

 

ومع حلول شهر رمضان، أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قراره بالعفو عن 560 سجينًا ممن هم صادر أحكامًا بحقهم، من بينهم الصحفي عبد الحليم قنديل، رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة، والمحكوم عليه في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”إهانة القضاء”، ودونت ملاحظة إلى جوار اسمه في قائمة العفو  بالجريدة الرسمية “حالة مرضية”.

 

ومن بين من شملهم العفو الرئاسي أيضًا "بنات دمياط"، المدرجة أسمائهن ضمن القضية رقم 4337 جنايات قسم أول دمياط لسنة 2015. 


ففى عام 2015  تم إلقاء القبض على 16 فتاة أثناء تنظيمهم مظاهرة بشارع التحرير بمدينة دمياط، وفي  سبتمبر 2018 ، قضت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات دمياط، بالسجن 10 سنوات لـ3 فتيات من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين و3 سنوات لـ9 أخريات وسنتين لـ4 في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية بنات دمياط.

 

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر أمس الخميس 16 مايو، قرار الرئيس السيسي رقم 232 لسنة 2019، وشمل القرار أسماء السجناء الصادر بحقهم قرار العفو.

 

وينص القرار على: "يُعفى عن العقوبة الأصلية أو ما تبقي منها وعن العقوبة التبعية المحكوم بها علي عدد (560) محكوم عليهم، والواردة أسمائهم وأرقام قضاياهم بالكشوف المرفقة، مالم يكن محكومًا أي منهم عليه في قضايا أخرى.

وما بين  كل تلك القوائم التي شهدت انفراجه لأصاحبها، لا يزال الكاتب الصحفي،  عادل صبري، رئيس تحرير مصر العربية، حبيس 4 جدران منذ أكثر من عام. 

 

رغم توقيع  ما يزيد عن الـ 200 صحفي نقابي على بيان يطالب بإخلاء سبيل صبري، مؤكدين أنه أبعد ما يكون عن سلسلة الاتهامات تلك التي ألصقت به، فيما رفع صحفيون آخرون هاشتاج " كفاية سنة". 

 

بدأت تفاصيل الأحداث ، في 1 إبريل بإقرار مكرم محمد أحمد، رئيس  المجلس الأعلى للإعلام غرامة الـ50 ألف جنيهًا على  تقرير ترجمه موقع مصر العربية عن صحيفة النيويورك تايمز. 

 

وفي  3 إبريل 2018،  داهم  ﺿﺒﺎﻁ ﺑﺰﻱ ﻣﺪﻧﻲ، ﻣﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺍﻟﻤﺼﻨﻔﺎﺕ، ﻣﻮﻗﻊ ‏«ﻣﺼﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ» ﻓﻲ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻭﺍﻟﻨﺼﻒ. 

 

قامت  القوات بفحص الأجهزة ولم تجد أي مخالفة تذكر، ثم أطلت بسبب آخر لافتة أنها حضرت لتحصيل  ﻣﺒﻠﻎ الـ 50 ﺃﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ ﻏﺮﺍﻣﺔ، التي أقرها الأعلى للإعلام.  

 

ﻭﻓﻲ ﺣﻮﺍﻟﻲ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻭﺍﻟﻨﺼﻒ من مساء اليوم ذاته، ﻗﺮﺭﺕ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟمتواجدة ﺑﺎﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﺣﺘﺠﺎﺯ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ‏« ﻋﺎﺩﻝ ﺻﺒﺮﻱ ‏» ﺑﺪﻋﻮﻯ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻲ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻪ ﻭﻋﻘﺐ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﺃﺻﺪﺭﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺧﻠﻴﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎ ﺗﻌﻠﻴﻘًﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ.
 

ورغم تقديم كافة المستندات التي تفيد قانونية الموقع وبينما ينتظر الجميع خروج "صبري" في اليوم التالي من سراي النيابة، جاءت المفاجأة بتوجيه سلسلة من الاتهامات المغايرة تمامًا، وتعرض "صبري" لسلسلة من تجديدات الحبس، إلى أن قررت المحكمة إخلاء سبيله. 

 

 وهو القرار الذي لم ينفذ ففي الوقت الذي كان يقوم دفاعه بإنهاء اجراءات اخلاء السبيل وينتظر الجميع خروج جاءت المفاجأة الثانية بإدراجة في قضية جديدة المعروفة بـ 441، المفارقة أنها حملت ذات الاتهامات في القضية التي حكم له فيها بإخلاء السبيل.

 

ومنذ ذاك الحين وعادل صبري، يجدد له، وهو يعد رئيس التحرير المصري الوحيد المقيدة حريته داخل السجون. 

 

افرجوا عن عادل صبري
  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان