أعلن المستشار محمود الشريف، المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، فرض غرامة قدرها 500 جنيه، على أي مواطن يتخلف عن المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بدون عذر.

وأضاف الشريف، قائلًا :" نحن لا نراهن على الغرامة وإنما على الوعي الثقافي لدى المواطنين، من لم يشارك في الاستفتاء سيكون أهمل في حق بلده و نفسه".

وأكد الشريف، إن الهيئة تدرك أهمية الدور الأساسي والفعال لوسائل الإعلام في زيادة وعي و تثقيف المواطن المصري من خلال نقل الصورة الحقيقية و آليات ما يحدث.

وأضاف "الشريف" خلال كلمة له في الندوة التي ينظمها المجلس الأعلى للإعلام حول دور وسائل الإعلام فى متابعة الاستحقاقات الانتخابية،أن المشاركة حق دستوري وأن يعرف المواطن المصري ما يدور داخل بلده.

وقال المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات إن جميع اللجان الانتخابية للاستفتاء على التعديلات الدستورية سيكون بها صندوقين أحدهما أساسي وآخر للوافدين، مضيفا أن أي مواطن مغترب يستطيع الإدلاء برأيه في أي لجنة خارج محافظته.

وأشار الشريف إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة دائمة تؤدي عملها طوال العام، مؤكدا أن الدستور أعطى الهيئة الإشراف على كل الانتخابات في مصر.