بين الحين و الآخر يظهر النائب أحمد الطنطاوي عضو تكتل 25-30  بتصريحات تبدو جريئة ومثيرة  للجدل  في الوقت ذاته تحت قبة مجلس النواب، لا تخلو من مناوشات بينه و بين رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال. 

"النائب المطرود" و"نائب الكاجول".. كلها أسماء اقترنت بـ "الطنطاوي" الذي طرده رئيس مجلس النواب تارة، بعدما أصر الأول على تسجيل موقفه الرافض أثناء مناقشة بعض القوانين، واعتراضه تارة أخرى على ملابسه. 

بدأ أحمد الطنطاوي عضو مجلس النواب عن دائرة دسوق التابعة لمركز قلين بمحافظة كفر الشيخ الدورة البرلمانية في 2016 بانضمامه لائتلاف 25-30 المعارض، خاصة أنه كان صحفيا في جرية الكرامة التي تصدر عن الحزب الذي يحمل الاسم ذاته. 

النائب الثلاثيني اصطدم مبكرا بالدكتور علي عبد العال رئيس المجلس في مارس2016 أي في دور الانعقاد الأول، عندما دخل القاعة مرتديًا تيشرت أخضر، إذ قال له عبدالعال محذرا: "إحنا مش بنلعب كورة"، ما أغضب النائب الذي أصر على حضور باقي الجلسات بالتيشيرت تحديا لرئيس المجلس.  

الطنطاوي أوضح موقفه حينها قائلا في تصريحات صحفية: النهارده أنا روحت بزى مشابه عن عمد لأننى حزنت جداً أن يقول لى رئيس المجلس أنه لن يسمح لى بدخول القاعة بهذا اللبس، مشيرا إلى أن الملبس حرية شخصية، لذلك أطلقوا عليه لقب النائب الكاجوال. 

النائب الشاب صاحب أول حالة طرد، ففي 20 من يناير 2016 ، وافق المجلس على طرده من القاعة، لعدم التزامه الهدوء في الجلسة العامة، ورفضه لقانون "الثورة المعدنية"، والذي أبدى اعتراضه عليه في وسائل الإعلام مع قانون "الطعن على عقود الدولة".

وبعد اعتراضه على عدم منحه الكلمة خلال مناقشة قانون نقابة الإعلاميين  بالجلسة العامة بالبرلمان في ديسمبر 2016  طرده الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس وعندما رفض الطنطاوي هدده ولأول مرة في البرلمان ، بإخراجه بمساعدة الأمن، وقرر إحالته إلى هيئة مكتب التحقيق.

وعلى إثر هذه المشادة توقفت الجلسة دقائق والتف عدد من النواب، وسليمان وهدان وكيل المجلس لإقناعه بالخروج، ووصف "عبد العال" عدم امتثال النائب لقرار إخراجه من الجلسة بأنه يهدف لإفسادها، لكن عدد من النواب توسطوا وطالبوا بالعفو عن زميلهم. 

لم يكتف الطنطاوي بهذا القدر في دور الانعقاد الأول، لكنه هاجم نواب البرلمان في أغسطس  2016 بعدما طالبوا الشعب بتحمل الظروف الاقتصادية التي تفوق طاقته، قائلا : "مطلوب إيه من المواطن، كيف سيتحمل، هو أساسا يشرب المر وصامت".

وأضاف ساخرا في مداخلة هاتفية ببرنامج العاشرة مساء المذاع على فضائية دريم : "هل مطلوب منه انه يرقد في سلام؟، موضحا أن مجلس النواب لا يؤدي دوره والدليل قرض صندوق النقد الذي تتفاوض الحكومة بشأنه من دون رأي المجلس، وكأن موافقتنا تحصيل حاصل، على حد تعبيره. 

وفي واقعة اقتحام نقابة الصحفيين في 4 مايو 2016، شارك النائب أحمد الطنطاوي زملائه دفاعه عن نقابة الصحفيين، وفي العام التالي استعد لمعركة أخرى وهي تصويت البرلمان على تمرير اتفاقية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير.

رفض الطنطاوي بشكل قاطع اتفاقية التنازل عن جزيرتي تيران و صنافير في مجلس النواب، وأكد النائب حينها أن تكتل 25-30 مستعد لدفع أي ضريبة لمواقفه في مجلس النواب خلال مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

حينها أوضح الطنطاوي أن هناك انحيازا واضحا من رئيس مجلس النواب لرؤية الحكومة في الاتفاقية وأن سبب احتدام النقاش  الذي كسر على إثره الميكرفون داخل المجلس أنه طلب الكلمة 3 مرات ولم يتم الاستجابة له.

الطنطاوي قال إن الواقعة التي اتهم فيها بتكسير الميكروفون أثناء تحدث رئيس الجمعية الجغرافية كان سببها سؤال من النائب خالد يوسف لرئيس الجمعية فتجاوز ضده قائلا:"أنت مخرج" فاستفزه الأمر وأمسك الميكرفون للتحدث وتركه.

وفي 19 يونيو 2017، أحال مكتب مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، إحالة النائب أحمد طنطاوى، إلى لجنة القيم، للتحقيق معه في التجاوزات والاتهامات المنسوبة إليه والتي جائت بعد واقعة الميكرفون.

من ضمن الاتهامات التي وجهها عبد العال إلى النائب هي مخالفة اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتقاليد البرلمانية، والإخلال بواجبات العضوية.

النائب إيهاب الطماوي، أمين سر لجنة القيم، والمتحدث الرسمي باسمها،  قال حينها إن اللجنة انتهت في اجتماعها إلي التوصية بحرمان النائب أحمد الطنطاوي، من دور انعقاد، علي أن يطبق ذلك بداية من دور الانعقاد المقبل "الثالث من عمر مجلس النواب".

في 18 إبريل 2018، أعلن النائب أحمد الطنطاوي رفضه لقانون زيادة رواتب الوزراء والمحافظين، مؤكدًا أن ما حدث يعبر عن خلل في ترتيب الأولويات، مشيرا إلى أن الميزانية غير صادقة لأن الحكومة وضعت أرقام لن تستطيع تطبيقها، ما سيضطرهم إلى الاستدانة.

ومع بداية مناقشة التعديلات الدستورية المزمع التصويت عليها السبت المقبل، قال  الطنطاوي في  البرلمان:"قناعاتي الشخصية الراسخة المستقرة تجعلني أقول إن ما يحدث باطل دستوريًا طبقا لموضعين في المادة 226 من الدستور، وليس من حق البرلمان أن يعدل مدد الرئاسة إلا بمزيد من الضمانات، ولا يستحدث مادة جديدة لأنها تفقد ثقة العموم والتجرد".

وتابع: "جميع المواد ردة وانتكاسة وعودة لأسوأ مما كان الوضع عليه قبل 25 يناير خاصة أن السلطة المطلقة مفسدة مطلقة، وما يحدث يشبه لمنطق العصور الوسطى»، مشيرًا إلى أن «كل المواد بالإجماع جاءت في الاتجاه الخطأ في حين أن الشعب ينتظر حقه في العيش والحرية والكرامة".

"مصر عارفة وشايفة وبتصبر لكنها في خطفة زمن تعبر وتسترد الاسم والعناوين".. هكذا اقتبس النائب بيتا من قصيدة الشاعر عبد الرحمن الأبنودي ثم فوض أمره لله في نهاية حديثه الرافض للتعديلات الدستورية. 

وبعد التصويت عليها الثلاثاء الماضي، أًصبح الطنطاوي مثار جدل على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر" خاصة بعد تصريحاته داخل المجلس التي قال فيها إنه ليس مقتنعا بأداء الرئيس السيسي وليس راضيا عنه، مؤكدا أن مصر لن تضيع باختفاء شخص واحد، لكن الدكتور عبد العال حذف التصريح من مضابط الجلسة.