شهدت مجلس النواب، اليوم الأربعاء، إطلاق الأغاني الوطنية، قبل بدء أولى جلسات الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية، لدستور 2014، والمتعلقة بمد مدة الرئاسة إلى 6 سنوات، وإنشاء مجلس الشيوخ.

وشهدت أروقة المجلس استعدادات لاستقبال الضيوف والمشاركين بأعمال الجلسة الأولى، حيث وجهت الدعوة لجلسة اليوم، والتى يترأسها الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، لقرابة 70 ضيفًا.

ومن بين الضيوف المدعوين الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر أو من ينوبه، والبابا تواضروس، أو من ينوبه، وعدد من رؤساء الجامعات من بينهم رؤساء جامعات القاهرة وعين شمس وأسيوط والسويس والإسكندرية والمنصورة، وأيضا عدد من أساتذة القانون الدستوري من بينهم الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة.

ويشارك في جلسات اليوم عدد من رموز العمل الصحفي والإعلامي، من بينهم عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة الأهرام، وياسر رزق رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم، وسعد سليم، رئيس مجلس إدارة الجمهورية، وخالد صلاح، رئيس تحرير اليوم السابع، وعادل حموده، ومحمد الباز، وعدد من الإعلاميين منهم أحمد موسى وعبد الرحمن خير وعبد الرحيم علي.

وشهدت القاعه المنتظر أن يجري فيها الحوار المجتمعي، حضور النائب عبد المنعم العليمي، قبل بدء الأعمال بأكثر من ساعتين.

يشار إلى أن مجلس النواب، وافق فى جلسته الشهر الماضي، بأغلبية أعضائه، نداءً بالاسم، على تقرير اللجنة العامة الخاص بمبدأ "تعديل الدستور"، على خلفية الطلب المقدم من 155 نائبًا.

وأعلن الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أن إجمالى عدد الموافقين على مبدأ تعديل الدستور "485" نائبا، وبموجب الموافقة تم إحالة التقرير إلى اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب؛ لدراسته وإعداد تقرير سيعرض على المجلس عقب انتهاء مدة عملها الحاكمة وهى 60 يوما.

وفي وقت سابق وافق مجلس النواب، رسميًا على تقرير اللجنة العامة عن مبدأ تعديل بعض مواد الدستور بناء على طلب مُقدم من (155) عضوًا (أكثر من خُمس أعضاء المجلس)، بموافقة 485 عضوًا.

وبحسب اللائحة الداخلية للبرلمان، أحال المجلس مقترح تعديل الدستور إلى اللجنة التشريعية، بعد موافقة ثلثي الأعضاء (396 من 596) على أن تنتهي اللجنة من كتابة تقريرها خلال 60 يوما، ثم يحال للمجلس للمناقشة النهائية، وإرساله للرئيس الذي يحدد موعد الاستفتاء الشعبي. 

وتضمنت الموافقة الإبقاء على الهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام، واستبعاد حذف المادتين 212 و213 من الدستور المتعلقة بالمادتين، والتي كانت تتضمنهما التعديلات المقررة.

ونستعرض المبادئ الأساسية التي تم رصدها، والتي تكفل تحقيق الأهداف المرجوة من طلب التعديل على بحسب بمجلس النواب على النحو التالي:

أولاً: في مجال زيادة التمثيل ودعم الحياة السياسية والتوازن بين طوائف المجتمع:

1- دعم تمثيل المرأة في المجالس النيابية ووضع نسبة محجوزة دستورية لها.

2- استمرار تمثيل العمال والفلاحين في المجالس النيابية بعد أن كان تمثيلاً مؤقتاً.

3- استمرار تمثيل الشباب والأقباط والمصريين في الخارج وذوي الإعاقة بعد أن كان تمثيلاً مؤقتاً.

ثانياً: في مجال إصلاح نظام الحكم والتوازن بين النموذج البرلماني والرئاسي:

1- إمكانية تعيين نائب لرئيس الجمهورية أو أكثر.

2- تعديل مدة رئاسة الجمهورية لتصبح ست سنوات بدلاً من أربعة مع وضع ما يلزم من أحكام انتقالية.

ثالثًا: في مجال السلطة القضائية:

1- تنظيم آلية موحدة لتعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام ورئيس المحكمة الدستورية العليا.

2- إنشاء مجلس أعلى للشئون المشتركة للقضاء.

رابعًا: في مجال مهمة القوات المسلحة:

1- إعادة صياغة وتعميق دور القوات المسلحة.

2- جعل تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

3- إسباغ الحماية القانونية على المنشآت الحيوية والمرافق العامة.

خامسًا: في مجال إصلاح نظام الانتخابات:

حذف عبارة التمثيل المتكافئ للناخبين، لما أثارته من خلاف في التطبيق العملي التزاماً بحكم المحكمة الدستورية الصادر في هذا الشأن.

سادسًا: إنشاء وتنظيم مجلس الشيوخ:

استحداث مواد جديدة تنظم الحد الأدنى لعدد أعضائه وشروط العضوية واختصاصه ومسئولية الحكومة أمامه وعدم جواز الجمع بين عضوية مجلسي النواب والشيوخ.