بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى الـ 70 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أصدرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان تقريرا حول من لايزالوا قيد الاحتجاز في أقسام الشرطة رغم حصولهم على قرارات بإخلاء سبيلهم، وذلك انتظارا لتقرير الأمن الوطني، مستشهدين بوضع الناشط الحقوقي وائل عباس.

 

ويحتفل بيوم حقوق الإنسان في 10 ديسمبر من كل عام، وهو ذلك اليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة في عام 1948 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 

 

ويضع الإعلان، الذي صاغه ممثلون من خلفيات قانونية وثقافية متنوعة من جميع مناطق العالم، القيم العالمية، يضع معيارا للهدف المشترك لجميع الشعوب وجميع الأمم،  وهو ينص على المساواة في الكرامة والقيمة لكل شخص.

 

وتقول الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، بحسب التقرير المنشور على موقعها الإلكتروني، إن المحتجزين حين يحصلون على قرارا بإخلاء سبيلهم، يظنون انتهاء معاناتهم من الحبس الاحتياطي أو السجن، وكذلك تنتظر أسرهم عودة المحتجزين لبيوتهم، ولكن:  "لا يُخلى سبيل المحتجز بقرار اخلاء سبيله، بل باخلاء سبيله بالفعل، بعد إشارة الأمن الوطني".

 

وعدد التقرير عدد من المتهمين في القضايا السياسية، الذين استمر احتجازهم في أقسام الشرطة، دون تنفيذ لقرارات النيابة العامة أو المحاكم بإخلاء سبيلهم  المتهمين، رغم صدور قرار الإفراج حتى يوافق ضباط الأمن الوطني، ومن ثم يتم تأجيل تنفيذه لأيام أو شهور حسبما يصدر القرار.

 

من الحالات التي ذكرها التقرير احتجاز المحامي الحقوقي هيثم محمدين،  في قسم شرطة الصف لمدة 20 يوما، في انتظار إشارة الإفراج عنه، وذلك عقب صدور قرار إخلاء سبيله في 10 أكتوبر 2018، في القضية رقم 718 لسنة 2018 حصر أمن دولة لاتهامه بالاشتراك مع جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها والتحريض على التظاهر على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها البلاد اعتراضا على قرار رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق.

 

وكذلك أشار التقرير إلى احتجاز الصحفية ميرفت الحسيني، لمدة 15 يوما، رغم صدور قرار في 16 أكتوبر 2018، بإخلاء سبيلها بتدابير احترازية، انتظارا لتقرير الأمن الوطني لإطلاق سراحها.

 

وإلى جانب الحالات التي ذكرها التقرير، والتي تم الإفراج عنها لاحقا، فهناك الناشط الحقوقي وائل عباس، لايزال محتجزا داخل قسم الشرطة رغم صدور قرار من قبل النيابة بإخلاء سبيله.

 

وتقول رشا عباس، إن شقيقها لايزال محتجزا في قسم الشرطة رغم انتهاء كل إجراءات الإفراج  عنه، مشيرة إلى أنه محتجز مع جنائيين وممنوع عنه الزيارة.

 

وأضافت رشا، عبر صفحتها على فيس بوك:"أنا شوفته وكلمته وهو نازل مع الترحيلة وقالي أنا تعبان أوي يا رشا وكان ماشي بالعافية".

 

وكانت الشرطة قد احتجزت وليد عباس، شقيق الناشط الحقوقي وائل عباس، أثناء تواجده في قسم الشرطة للسؤال عن موعد إخلاء سبيل شقيقه، ولكنها أفرجت عنه لاحقا.

 

وقال المحامي الحقوقي خالد علي، عبر صفحته على فيس بوك :"وليد شقيق وائل عباس، راح القسم يودى أكل ولبس لوائل فى القسم، ويسأل على تاريخ تنفيذ قرار إخلاء سبيله، فتم القبض على وليد بزعم إنه عليه حكم حبس غيابى فى اصدار شيك بدون رصيد، رغم تأكيد وليد لهم انه لم يصدر أى شيكات، ولم يصدر ضده أى حكم قضائى.الجنان دا هيقف إمتى؟".

 

وقد أيدت المحكمة قرار إخلاء سبيل الناشط الحقوقي وائل عباس ومتهمين آخرين بتدابير احترازية بعد إلقاء القبض عليهم قبل نحو ستة أشهر على خلفية اتهامات تتعلق بـ"التحريض على قلب نظام الحكم".

 

كما رفضت محكمة جنايات الجيزة استئناف نيابة أمن الدولة على قرار سابق للمحكمة بإخلاء سبيل عباس ومتهمين آخرين.

 

وبخلاف من استمر احتجازهم في أقسام الشرطة بعد صدور قرار بإخلاء سبيلهم، فهناك أيضا  الصحفي محمود أبو زيد الشهير بـ"شوكان"، إذ انتهت العقوبة القضائية الصادرة بحقه، ولكنه لايزال خلف القضبان.

 

ففي 8 سبتمبر الماضي أصدرت المحكمة قرارها بالحكم على "شوكان" بالحبس 5 أعوام في قضية "فض اعتصام رابعة"، تلك المدة التي قضاها بالفعل خلال فترة الحبس، وهو ما كان يعني الإفراج عنه، إلا أنه لايزال محبوسا منذ نحو 3 أشهر، إذ يقضي عقوبة إضافية.

 

وبحسب المحامي طاهر أبو النصر، فإن شوكان يقضي عقوبة الإكراه البدني، بسب نص الحكم على دفع تعويضات تقدر بالملايين نظير ما تم إتلافه، ولا يمتلك المحكوم عليهم بخمس سنوات هذه المبالغ، لذلك يقضون هذه العقوبة.

 

وأوضح أبو النصر، في تصريحات سابقة لـ"مصر العربية"، أن قانون الإجراءات الجنائية نص على مادتين تنظمان هقوبة الإكراه البدني، إحداهما 514 والتي تنص على قضاء عقوبة 6 أشهر إذا تعددت الأحكام وكانت كلها صادرة في مخالفات أو جنح أوجنايات.

 

وأضاف أبو النصر أن المادة 511 تنص على أن أقصى عقوبة للإكراه البدني 3 أشهر إذا كان هناك تفويضات مالية للدولة في جنح أو جنايات، غير أنه لا يعلم حتى الآن النيابة ستستخدم أي نص في حالة شوكان وباقي المحكومين بخمس سنوات في قضية فض اعتصام رابعة.

 

وإذا قررت النيابة عقوبة 6 أشهر إكراه بدني على المصور الشاب شوكان فسيتم إطلاق سراحه في فبراير 2019 بالإضافة إلى ذلك، سيخضع المتهمين البالغ عددهم 2014 متهما بالإضافة إلى شوكان عقب الإفراج عنهم، لعقوبة المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات، وفقا للحكم الصادر بحقهم.

 

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين تدبير تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص بمحيط ميدان رابعة العدوية من شأنه أن يجعل السلم والأمن العام فى خطر، الغرض منه الترويع والتخويف وإلقاء الرعب بين الناس وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر وارتكاب جرائم الاعتداء على أشخاص وأموال من يرتاد محيط تجمهرهم أو يخترقه من المعارضين لانتمائهم السياسى وأفكارهم ومعتقداتهم.

 

ونسبت للمتهمين مقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والتخريب والاتلاف العمدى للمبانى والأملاك العامة واحتلالها بالقوة وقطع الطرق وتعمد تعطيل سير وسائل النقل البرية وتعريض سلامتها للخطر، وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية النقل والتأثير على السلطات العامة فى أعمالها وتغيير خارطة الطريق التى أجمع الشعب المصرى عليها وقلب وتغيير النظم الأساسية للدولة وقلب نظام الحكومة المقررة لعودة الرئيس المعزول.