رئيس التحرير: عادل صبري 10:09 صباحاً | الخميس 28 مارس 2024 م | 18 رمضان 1445 هـ | الـقـاهـره °

المركزي يعلن ارتفاع الدين المحلي والخارجي بنسب تصل لـ 17%

المركزي يعلن ارتفاع الدين المحلي والخارجي بنسب تصل لـ 17%

السيد عبد الرازق 25 أكتوبر 2018 20:44

أظهرت بيانات البنك المركزي، ارتفاع كل من الدين الداخلي والخارجي جراء القروض وارتفاع أسعار العملات المقترض بها.

 

ووفق بيان للبنك المركزي ارتفع الدين الخارحي بنهاية يونيو الماضي إلى 92.6 مليار دولار بزيادة 4.5 مليار دولار عن مارس، وبنحو 13.6 مليار دولار بمعدل زيادة 17.2% مقارنة بيونيو 2017.

 

وبحسب بيانات التقرير الشهري للبنك عن أكتوبر الماضي، جاءت الزيادة في الدين الخارجي خلال العام المالي الماضي نتيجة زيادة صافي المستخدم من القروض والتسهيلات بنحو 13.2 مليار دولار، وارتفاع أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأمريكي بنحو 0.4 مليار دولار.

 

وسجل الدين الخارجي بذلك نسبة 37% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية يونيو الماضي مقابل 33.6% في نهاية يونيو 2017، وهي ما وصفها المركزي في تقريره بأنها "لا زالت في الحدود الآمنة وفقا للمعايير الدولية".

 

وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قال في تصريحات صحفية الشهر الماضي، إن الدين الخارجي لمصر وصل إلى نحو 92.64 مليار دولار بزيادة 17.2% عن مستواه قبل عام.

 

وأوضح المركزي أن أرصدة السندات المصرية في الدين الخارجي ارتفع إلى نحو 14.3 مليار دولار في نهاية يونيو مقابل 12.2 مليار دولار في نهاية مارس الماضي، إلى جانب زيادة القروض من المؤسسات الدولية والإقليمية إلى 28.4 مليار دولار نهاية يونيو مقابل 27 مليار دولار في نهاية مارس.

 

وبلغت أعباء خدمة الدين الخارجي خلال العام المالي 2017-2018 نحو 13.2 مليار دولار منها نحو 11.1 مليار دولار أقساط مسددة، ونحو 2.1 مليار دولار فوائد مدفوعة.

 

كما أظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاع الدين العام المحلي خلال الربع الرابع من العام المالي الماضي بقيمة 158.4 مليار جنيه وهو أكبر زيادة فصلية في آخر عام ونصف العام.

 

وبحسب بيانات التقرير الشهري للبنك المركزي عن أكتوبر الجاري، سجل الدين العام المحلي حوالي 3.695 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي مقابل 3.536 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي.

 

وسجل الدين العام المحلي زيادة سنوية خلال العام المالي 2017-2018 بقيمة 534 مليار جنيه وهي ثاني أكبر زيادة سنوية في تاريخ مصر، بعد عام 2016-2017 الذي سجل زيادة في الدين المحلي بقيمة 540.2 مليار جنيه.

 

ورغم هذه الزيادة السنوية، فإن نسبة الدين العام المحلي تراجعت بنهاية يونيو الماضي إلى 83.3% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنسبة 91.1% في نهاية العام المالي 2016-2017.

 

وقال المركزي إن 84.4% من الدين العام المحلي في نهاية يونيو الماضي مستحق على الحكومة بقيمة 3.120 تريليون جنيه بزيادة 434.4 مليار جنيه خلال السنة المالية الماضية.

 

كما بلغت نسبة الديون على الهيئات العامة الاقتصادية 8.6% من إجمالي الدين العام المحلي بقيمة 317.6 مليار جنيه بزيادة 95.3 مليار جنيه خلال السنة، و7% على بنك الاستثمار القومي بقيمة 257 مليار جنيه بزيادة 4.4 مليار جنيه.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان