أعربت نحو 15 منظمة حقوقية تونسية، تضامنها مع المحامي الحقوقي خالد علي، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، ضد قرار منعه من السفر على خلفية القضية 173 المعروفة إعلاميا بـ«قضية منظمات المجتمع المدني» أو «التمويل الأجنبي»، معتبرة أن هذا القرار ما هو إلا عقاب له على موقفه من قضية جزيرتي "تيران وصنافير".

وكان المحامي خالد علي قد فوجئ بقرار منعه من السفر عقب عودته من تونس بعد حضوره مؤتمر "مكافحة الفساد وتأثيره على التحول الديمقراطي" الذي نظمه مركز دعم التحول الديمقراطى وحقوق الإنسان (دعم) يوم 28 سبتمبر الماضي.

وفي هذا السياق أصدرت نحو 15 منظمة حقوقية تونسية، بيانا صحفيا، تضامنا مع خالد علي، أشاروا خلاله إلى أنه تم منعه من السفر على خلفية اتهام "خالد علي"في القضية 173 لعام 2011 والمعروفة في مصر بقضية  "التمويل الأجنبي للمنظمات" والتي لا تزال للعام السابع معلقة على رؤوس المؤسسات الحقوقية المصرية، دون أي تطور فيها سوى المزيد من قرارات المنع من السفر والتحفظ على الأموال التي تصدر تباعًا ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر.

وقال البيان، الصادر عن  بعض المنظمات الحقوقية التونسية، إن منع  خالد علي من السفر ما هو إلا استمرار للنهج العقابى فى حقه، وذلك لموقفه من قضية جزيرتي "تيران وصنافير، والدفاع عن مصريتهما، وكذلك ‏الانسحاب من الانتخابات الرئاسية المصرية التى رأى أنه لا يتوفر فيها الحد الأدنى من معايير الحرية والنزاهة.

وأضاف البيان :"كما يتنزل هذا المنع ضمن سلسلة من الإجراءات تهدف للتضييق على أنشطة المجتمع المدنى المصرى وإغلاق ‏المجال العام أمام قواه السياسية والاجتماعية الحية".

يذكر أن خالد علي كان قد تلقى دعوة للانضمام لهيئة المرافعة والدفاع في قضية مقتل شكري بلعيد ومحمد البراهمي وذلك خلال زيارته الاخيرة لتونس.

وطالب الموقعون على البيان السلطات المصرية التوقف  عما وصفوه بـ"ملاحقة نشطاء المجتمع المدنى المصرى والفاعلين السياسين" والالتزام بما نص عليه الدستور المصرى والقوانين من صيانة كرامة المواطن وحقه الطبيعى فى جهات تحقيق محايدة ومستقلة ومحاكمات عادلة.

واعتبر الموقعون أن هذا المسار يمثل المزيد من القمع للحريات ويحمل رسالة قوية لجميع المدافعين عن حقوق الإنسان، بعدم السماح لأحد بالمشاركة في العمل العام دون أن ينصاع بالكامل لرؤية السلطات الحاكمة التي لا تقبل أي شكل للمعارضة السلمية، وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى فتح الباب للجماعات المتطرفة لجذب المزيد من العناصر التي لم تجد متنفسا لها بالطرق الديمقراطية.

وشدد الموقعون على هذا البيان، على ضرورة مراجعة السلطة التنفيذية في مصر لطريقة تعاملها مع المدافعين عن حقوق الإنسان خاصة وأن كل مشاركاتهم في العمل العام وتطوير وضع حقوق الإنسان في مصر هي مطالب مطابقة للدستور والقانون ولا يمكن الاستمرار في التعامل معها من خلال وجهة نظر الأجهزة الأمنية فقط.

كما طالبت هذه المنظمات الحقوقية بالإسقاط الفوري لتلك الاتهامات التي تطال نشطاء ومدافعين ومنظمات المجتمع المدني، وفي القلب منها منظمات حقوق الإنسان،  وذلك عملًا بالإتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الحكومات المصرية المتعاقبة، وكذلك عملًا بمواد الدستور المصري.

ومن أبرز المنظمات الموقعة على البيان :"الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، الفدرالية الدولية لحقوق الانسان، جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات، مبادرة موجودين للمساواة، فيدرالية التونسيين للمواطنة الضفتين".

وقع على البيان أيضا :جمعية تحدي، شبكة دستورنا، جمعية نشاز، دمج للعدالة والمساواة، مدافع لحقوق الانسان (مدافع)، مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان.