قبل ساعات من انتهاء التصويت في الانتخابات الرئاسية 2018، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الأربعاء، أنها ستطبق الغرامة المالية على الناخبين الذين تخلفوا عن الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.

وقالت الهيئة، في بيان لها،إنه سيتم تطبيق نص المادة (43) من القانون رقم 22 لسنة 2014 في شأن تنظيم الانتخابات الرئاسية، التي تنص على:«يعاقب بغرامة لا تجاوز 500 جنيه من كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في انتخاب رئيس الجمهورية».

وأشارت الهيئة إلى أن الغرامة أمر معمول به ويجري تطبيقه في عدد من دول العالم وليس قاصرا على مصر وحدها، فضلا عن كونه نصا قانونيا واجب إعماله وتنفيذه احتراما للقانون.

ودعت الهيئة الوطنية للانتخابات كافة المواطنين ممن لهم حق التصويت في الانتخابات، والذين لم يدلوا بأصواتهم، إلى النزول والمشاركة، وذلك لاستكمال العرس الديمقراطي الذي تشهده البلاد، على حد تعبير الهيئة.

في السياق ذاته دعا المستشار محمود الشريف المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات خلال مقابلة مع فضائية «اكسترا نيوز» المصريين للمشاركة بكثافة فى الانتخابات فى آخر أيام التصويت، الذى ينتهى فى التاسعة مساء

وقال الشريف: «أرجو من كل مواطن مقيد فى قواعد بيانات الناخبين، ولديه ولاء وانتماء لهذا البلد، ألا يتركه فريسة لمؤامرات الآخرين، فقدر مصر كبير وليس بالتعاطف وحده نساند مصر، فالبلد فى حاجة لأصوات المصريين »

ولم تطبق الدولة الغرامة المالية على المواطنين رغم إقرارها منذ عام2014، لكن النائب صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب قال إن عدم عدم تفعيل القانون لسنوات ماضية كان لظروف معينة ، لم يذكرها.

وأضاف خلال مداخلة له مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامجها مصر تتحدى المذاع على فضائية دي أم سي أن الانتخابات وفقا للقانون تسمى استحقاقا سياسيا، إنما الحالة التي تعيشها مصر الآن تجعلها استحقاقا وطنيا.

وأوضح حسب الله أنه يطالب بتطبيق وبشكل حازم على كل من لم يشارك في الاحتفالية الوطنية ممن ليس له عذر مثل المرض، على حد تعبيره، قائلا:«احنا مبنطلبش انتخاب مرشح بعينه لكن بنطالب الشعب المصري أن يشارك في الانتخابات كدور وطني يكفله الدستور والقانون الذي يعاقب على عدم المشاركة».

وعن إمكانية تطبيق الغرامة ،أكد حسب أن هناك أليات واضحة لتفعيل هذا النص القانوني من خلال إضافة قيمة الغرامة على الفواتير التي يتم تحصيلها شهريا مثل الكههرباء والغاز والمياه.

وكان السفير معصوم مرزوق قال في تصريحات سابقة لـ"مصر العربية" إن  السلطة أرادت أن  تكون هناك حشود ليدلل ذلك على مدى رضا الناس عن أداء الرئيس خلال السنوات الأربع الماضية، موضحا أن الانتخابات الحالية أشبه بالتفويض الذي حصل عليه الرئيس في يوليو 2013.

الدكتور عمار علي حسن  يعتقد  أن إصرار السلطة على حشد المواطنين ليدللوا على مدى رضا الناس عن أداء الرئيس، وربما كان يريد أن يستغل هذه الحشود إذا صوتت في الانتخابات في تعديل مواد دستور 2014 ليستطيع أن يظل في الحكم مددا أخرى، على حد قوله في تصريحات سابقة لـ"مصر العربية".

وينتهي التصويت مساء اليوم الأربعاء في الانتخابات الرئاسية التي أجريت على مدار 3 أيام في جميع المحافظات، بدءا من 26 مارس وحتى الأبعاء 28 مارس، ويتنافس بها المرشحان عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الحالي، وموسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، موزعين على 13 ألفا و706 لجان فرعية علي مستوى الجمهورية، و367 لجنة عامة في الداخل. ووفقا لبيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، يباشر 18 ألف قاض، يعاونهم حوالي 110 آلاف موظف مهمة الإشراف على عملية الإقتراع.