قال تكتل 25-30، بمجلس النواب، إنه لم يعط تزكيات لأي من المرشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية، والتي أغلق باب الترشح فيها أمس الاثنين، وانحصرت في كل من الرئيس عبد الفتاح السيسى، ورئيس حزب الغد، موسى مصطفى موسى.
وأكد بيان صادر عن التكتل اليوم الثلاثاء، أن ما شهدته مصر، يعد مشهدًا بائسًا في تاريخ الوطن، حيث أغلق باب الترشح للانتخابات الرئاسية، واليوم يحق لنا كناخبين ويتوجب علينا كنواب أن نعلن موقفنا، تقييمًا لقرابة الأربعة أعوام الماضية.
وأضاف البيان، أن أبرز نتائج الفترة الماضية هي تردي الأوضاع الاقتصادية للوطن وللأغلبية الساحقة من المواطنين الذين ازدادوا فقرا وبؤسا ويأسا، وتحميل الأجيال الحالية والقادمة أعباء هائلة عبر إغراق الدولة في الديون، وانهيار لمستوي الخدمات خاصة التعليم والصحة، وسحق كامل للحريات العامة بكافة أشكالها، وخنق للمناخ العام وسد المنافذ أمام أي حراك سياسى والخروج علي مبدأ التعددية الذي يؤمن حق المصريين في تداول سلمى للسلطة، والعصف بدولة القانون بعدم احترام الأحكام القضائية وحجيتها.
وأوضح التكتل في بيانه أن كل ذلك كان مواكبا لتراجع دور مصر ومكانتها في محيطها الإقليمي والدولي بما يكرس من التبعية لدول تعلن عداءها الصريح لبلدنا، والأخطر من كل هذا ما جرى فى قضية جزيرتي تيران وصنافير المصريتين، وكذلك التهاون في التعامل مع الحقوق التاريخية والمكتسبة في مياه النيل التي هي مصدر نشأة هذا الوطن وسر بقائه.
ولفت التكتل، إلى أنهم بذلوا على مدار العامين الذين قضاهما داخل مجلس النواب - ومازال - كل ما بوسعه ليريح ضمائر نوابه في محاولة لتصحيح المسار وتوجيه دفة الوطن في الاتجاه الذي يقود سفينته إلى بر الأمان، لكن ومع الأسف فإن أغلب هذه المحاولات قد أجهضت بشكل يعكس جليا أن السلطة تصر علي نفس السياسات وذات الإجراءات التي نحذر من أنها ستذهب بنا جميعا إلى الهاوية، كما نحذر من الاستمرار على هذا النهج وذاك العناد الذي يدفع البلاد إلى طريق مسدود، ويغلق أبواب الأمل أمام الحق في تداول السلطة المنصوص عليه بالدستور، وهذا أمر جد خطير.
وواصل البيان: "أن الشعب المصري العظيم الذي ضحى بالشهداء سواء في معاركه دفاعا عن أرض الوطن وكرامته أو ذودا عن حقه في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والاستقلال الوطني، وتحمل بشمم أعباء هائلة علي مدار عشرات السنوات.. ليستحق أن يحيا الحياة التي تليق به، في الوقت الذي تتراجع أحواله عما كانت عليه قبل ثورته المجيدة في 25 يناير، ونحن نحمل السلطة الحاكمة بكافة مؤسساتها مسئولية هذا التراجع المهين الذى نحذر من سوء عواقبه إذا لم نعترف بأن أي سلطة ستصبح جزء من الماضى بعد أن تأخذ وقتها الزهيد من عمر هذه الأمة المديد.
وتابع البيان: "إن تكتل 25/30 وهو يوصف الواقع المؤلم يؤكد أنه لم يعط تزكيات لأي من المرشحين فى عملية انتخابية أديرت بالشكل الذى أجبر أبناء الوطن ممن يقدرون على حمل هذه الأمانة الجسيمة أن يمتنعوا، أو يمنعوا، من ممارسة حقهم فى الترشح، لنصل لهذه النتيجة التى جعلتنا مثار سخرية الكارهين لمصر وشعبها.
واختتم البيان:" إلى أن يبصر هذا الوطن طريقه للمستقبل الذي يستحقه ويقدر عليه ليمضي فيه، فإننا نأمل أن يعي الجميع الدرس جيدا، وأن تتجه إرادة الدولة صوب تهيئة أجواء صحية تفضى لحياة سياسية صحيحة يتشارك فيها الجميع بشكل حقيقي لا هزلي في بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة التى تحفظ تراب الوطن المقدس، وتحافظ على نيله العظيم، وحقوق أبنائه الواجبة فى الحياة الكريمة الآمنة، وإننا فى تكتل 25/30 علي يقين من مجيء هذا المستقبل المشرق شاء من شاء وأبي من أبي، في يوم يراه البعض بعيداً ونراه قريباً.
وكان موسى كان قد أعلن عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، في 23 يناير الجاري، عبر صورة يعلن خلالها دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية.
إلا أن مقربين من النظام المصري، ومنهم البرلماني مصطفى بكري، قد طرحوا أسماء أعلنت تأييدها للسيسي؛ في سباق الرئاسيات، لمنافسته في الانتخابات كان من بينها موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد (ليبرالي)، وأكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، وأحمد الفضالي رئيس حزب السلام الديمقراطي، وجميعهم سبق وأن أعلنوا تأييدهم للسيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وقال «موسى» في تصريحات لـ «مصر العربية» إنه حصل على تزكية 27 نائبًا من البرلمان، معظمهم من المنوفية وأن منافسته للرئيس عبد الفتاح السيسي فى الانتخابات المقبلة ستكون حقيقة وأنه لن يكون «كومبارس»، وإنما سيخوض الانتخابات بكل ندية، ولا يسعى لتحقيق أي شو إعلامي خلف اتخاذ القرار.
وأصدرت شخصيات سياسية ومرشحون سابقون للرئاسة بيانًا صحفيًا، مساء الأحد، 28 يناير يدعون خلاله الشعب المصري لمقاطعة الانتخابات الرئاسية كليًا، وعدم الاعتراف بما ينتج عنها، إضافة إلى ضرورة إلغاء الانتخابات الرئاسية القادمة.
ووقع على البيان كل من: "رئيس حزب مصر القوية عبد المنعم أبو الفتوح، والمرشح المنسحب محمد أنور السادات، وأستاذ العلوم السياسية والمتحدث باسم الفريق سامي عنان حازم حسني، ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات سابقًا المستشار هشام جنينة، ومستشار رئيس الجمهورية الأسبق عصام حجي".
وأعرب الموقعون على البيان عن قلقهم من سياسة النظام الحالي وما تمهّد له من تغيير للدستور بفتح مدة الرئاسة، والقضاء على أي فرصة للتداول السلمي للسلطة. بحسب البيان.
وأشار الموقعون على البيان إلى رفضهم للسياسات التى طُبقت فى السنوات الماضية وما تضمنته من التنازل عن الأراضى المصرية، وإفقار الشعب، وإهدار كافة مظاهر الديمقراطية والفصل بين المؤسَّسات، لصالح السياسات الأمنية.
ودعا البيان كل قوى المعارضة الفاعلة لتشكيل تجمع يدرس الخطوات والخيارات القادمة ويستدعي الشراكة الشعبية فيها.
وأدان البيان "كل الممارسات الأمنية والإدارية التي اتخذها النظام الحالي، والتي اعتبرها محاولة لمنع أي منافسة نزيهة له بالانتخابات القادمة، وكانت آخر محطاتها ما حدث من اعتداء آثم على المستشار هشام جنينة".
وقال الموقعون على البيان إنَّ عراقيل الانتخابات بدأت مبكرًا بإشاعة مناخ الخوف الأمني والانحياز الإعلامي والحكومي، ثم بجدولها الزمني الضيق الذي لا يتيح فرصة حقيقية للمنافسين لطرح أنفسهم وبرامجهم.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت أن المرحلة الأولى من التصويت على إنتخاب الرئيس ستجري خارج البلاد أيام 16 و17 و18 مارس المقبل، لتعقبها المرحلة الثانية من الاقتراع داخل مصر أيام 26 و27 و28 من الشهر ذاته.
