"ثوار أحرار هنكمل المشوار" هكذا تعالت أصوات شباب حملة خالد علي لانتخابات الرئاسة 2018، عقب إعلان  المحامي الحقوقي قراره بالانسحاب من الانتخابات الرئاسية وعدم تقديم أوراقه.  

قبل إعلان خالد علي قراره بالانسحاب من السباق الانتخابي، كانت الأجواء متوترة بين شباب حملته، الكثير منهم ينحاز إلى الانسحاب، وآخرون كانوا يمنون أنفسهم بأمل في التغيير يعلقونه على ترشحه للرئاسة، حتى إنَّ بعضهم صفق وهتف حين ظنوا خطأ أنه سيكمل المعركة إلى النهاية، قبل أن يوقفهم علي قائلا "لأ.. مش كده".

داخل قاعة صغيرة في شقة سكنية، هي المقر الرئيسي لحملة خالد علي للرئاسة، انعقد المؤتمر الصحفي الذي أعلن خلاله علي انسحابه من المعركة، مساء اليوم الأربعاء، وسط تصفيق حاد من شبابه تأييدًا لقراره، وعدد من القوى والشخصيات السياسية التي تدعمه. 

استهلَّ المحامي الحقوقي كلمته بتحية ثورة 25 يناير ، داعيًا الحاضرين في المؤتمر للوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن ، قبل أن يقوم بتوضيح أسباب ترشحه من البداية، والتي رهنها على إمكانية في الواقع، رآها تظهر عام بعد عام، وتحديدًا منذ معركة تيران وصنافير، وما كشفت عنه من رغبة في التغيير أوسع بكثير مما يظن النظام الحاكم.

وأضاف علي خلال المؤتمر الذي يواكب موعده الذكرى السابعة لثورة 25 ، أن رغبة التغيير والأمل في بدائل لمسار الديكتاتورية والإفقار والفشل في التعامل مع الخطر الإرهابي وتصاعد العنف الطائفي، كانت تعتل صدور قطاع ضخم من الشباب، بل وصلت إلى مختلف طبقات المجتمع وشرائحه.

وأشار إلى أنَّ القرارات الاقتصادية التي صدرت العام الماضي، وما أسفرت عنه من تدهور حاد في مستويات معيشة الغالبية العظمى من المصريين وفقًا للمؤشرات الحكومية نفسها، وتصاعد القمع، وغيره من المؤشرات أكّدت صحة تقديره بأن هناك تطلعًا لصوت ديمقراطي بديل يعلن عن نفسه بمنتهى القوة.

وتابع أنه من منطلق المسئولية السياسية والإيمان بأهمية خوض الصراع من أجل نيل الديمقراطية، رأى أنَّ الاستحقاق الرئاسي فرصة آمنة لفتح حوار حقيقي وجاد حول مستقبل هذا البلد مع الغالبية العظمى من أبناء الشعب، بعيدًا عن أجواء التخوين والاتهامات المجانية بدعم الإرهاب، وفي إطار دستوري وقانوني سليم.

وأكد أنه لم يكن رهانه يومًا متوقفًا على عقلانية الاستجابة من طرف السلطة الحاكمة حاليًا واستعدادها للتحلّي بنفس القدر من المسئولية الوطنية في توفير أجواء تسمح بهذا الحوار وتشجع على مشاركة غالبية المصريين فيه، بقدر ما كان الرهان على قدرة الناس على انتزاع مساحة المشاركة بنضالهم واستبسالهم.

ونوَّه إلى أنه قوبل بردّ فعل عصبي وغير مسئول تمثل في القبض على عدد كبير من الشباب وإحالة بعضهم إلى محاكمات عاجلة بتهم هزلية وفقًا لقانون مكافحة الإرهاب الذي لم يصدر إلا لترهيب الجميع، وتثبيت دعائم هذه السلطة، ثم تلفيق قضية هزلية لشخصه، لا تصمد للنقاش والجدل القانوني في المحاكم لبضع ساعات لا لشيء إلا لتوفير ذريعة قانونية شكلية تمنعه من الترشح.

واعتبر أنَّ إعلان جدول زمني مجحف في غفلة من الزمن يلزم البدء في جمع التوكيلات اللازمة للترشح بعد ساعات من إعلان الهيئة العليا للانتخابات قراراتها، تحدي صارخ للقواعد المتعارف عليها لإدارة انتخابات حرة ونزيهة.

واستطرد أنَّه رغم ذلك وحرصًا على حماس الشباب الذي آمن بفكرته واستجابةً للعديد من أصوات المواطنين الذين قبلوا التحدّي من أجل الحفاظ على أي قناة مفتوحة للمشاركة السياسية، قرر البدء في جمع التوكيلات المطلوبة.

وأردف: "ولكن رأينا عجبًا في الأيام الماضية لا يليق بسمعة مصر، من استغلال دنيء لاحتياجات الناس، ضحايا سياسات الإفقار التي ترعاها السلطة، وحشدهم في مواكب مبايعة بالمال والابتزاز بالإعانات الاجتماعية والمعاشات، من أجل تحرير توكيلات للرئيس الحالي".

ولفت خالد علي إلى أنَّ هناك تعنتًا غير مبرر من الهيئة العليا للانتخابات التي تجاهلت القسم الأكبر من شكاوهم، وخصوصًا ما يتعلق باستمرار الدعاية الانتخابية للرئيس الحالي في الشوارع والميادين وحشد موظفي الجهاز الإداري للدولة أمام مكاتب الشهر العقاري، نهاية بإنكار حقهم في الحصول على بيان رسمي بعدد المواطنين الذين حرروا توكيلات التأييد.

وعن أسباب انسحابه أوضح خالد علي أنه في الأيام القليلة الماضية تدنت تلك الممارسات لتصل إلى سرقة توكيلات المواطنين المؤيدين له، وتسويق إشاعة أنه يشتري التوكيلات بالمال، وصولًا إلى محاولة دس توكيلات غير مستوفية للشروط وتسليمها في مقر الحملة.

وتابع :"كل هذه المؤشرات كانت تشير إلى نية مبيتة لتسميم العملية برمتها وإفسادها وتفريغها من مضمونها الديمقراطي المفترض، والزج بنا إلى مساحات لا نجيد التعامل فيها، ويشرفنا عدم قدرتنا على التعامل وفقًا لهذه الشروط."

ولفت إلى أنه منذ الأمس، وتنهال عليه الدعاوى والاقتراحات من الجهتين: من يطالبه بالانسحاب الفوري من المعركة التي تسممت أجوائها تمامًا، ومن يٌلح عليه في الاستمرار حرصًا على الزخم المتولد في الأسابيع الماضية وعدم التفريط فيه أو خذلان الشباب.

وشدد أنه كان خيارًا صعبًا ومريرًا، ولم يكن من السهل أن يخون ثقة المواطنين الذين غامروا في ظروف بالغة القمعية بإعلان رفضهم الصريح الذي لا يحتمل التأويل لسياسات الحكم الحالي وشخوصه، والذين حرروا له آلاف التوكيلات الشعبية.

وأكد أن معركة التغيير التي خاضها مناضلون عبر عقود عدة، ستستمر ولن تتوقف أيا كانت نتيجة هذا الاستحقاق الانتخابي سواء في منظماتنا القائمة أو منظمات جديدة واعدة، أوفي معارك انتخابية وسياسية لن يتركها بدون محاولة لانتزاع مساحة للفعل والحوار والدعاية لما يؤمن به من برامج وانحيازات وأفكار ومبادئ.

ودعا خالد علي الشعب المصري للتفاعل مع محاولات التغيير سواء بالنقد والتطوير والتصحيح، وذلك حتى تتحول إلى برامج عمل لكل القوى الوطنية والديمقراطية في الشهور والسنوات المقبلة.

وأرجع سببه الرئيسي لعدم خوض المعركة إلى أن المحظور المتوقع قد وقع وبصورة لا يتمناها أحد لهذا البلد، وكان أثر التطورات التى شهدها مسار العملية الانتخابية حتى الأن قد انتهى برسالة للجميع أن الانفراجة البسيطة التي راهن على استغلالها قد أُغلقت.

وأضاف أنه طالما أن ثقة الناس في إمكانية تحويل الاستحقاق الانتخابي إلى فرصة لبداية جديدة قد انتهت إلى حين وانتهت معها إمكانيات الدعاية والتعبئة والمنافس، فكان عليه أن يأخذ قرارا بعدم الاستمرار في السباق الانتخابي.

وتطرق علي في كلمته إلى الحديث عن ترشح الفريق سامي عنان، قائلا :"ونحن نخوض معركتنا، ونسعى لتعبئة كوادر وشباب القوى السياسية المدنية والديمقراطية، بعيدًا عن صراعات القصور وأروقة دولاب الدولة وأجهزتها وصراعاتها المريرة، أملاً في بناء جِدار للمعارضة المصرية المدنية عبر دماء جديدة وشابة ومبدعة لتلتحم مع قياداتها، تعضد من قوتها، وتستمد منها الخبرة والرؤية، أعلن الفريق سامي عنان ترشحه".

ورأى أن ترشح عنان خطوة غير محسوبة، ولا يمكن أن تسفر عن شئ إلا مزيد من القمع، وإذا كان مستشارو حملتِه وبعض أعضائها من الشخصيات العامة التي يقدرها ويحترم تاريخها إلا أنه يختلف جذرياً مع هذا المشروع الذى تبنوه، ويراه محاولة غير محمودة لإعادة إنتاج الماضى.

وألمح إلى أن ترشح عنان استدعى صراعات بين مسئولين وأجهزة قد تحمل طابعاً شخصياً أو غير ذلك، مضيفا :"لكنها فى المجمل صراعات لا ناقة لنا فيها ولا جمل (ف أيبك هو أقطاى، وأقطاى هو أيبك)".

وقال علي إن الذين اعتادوا مواقع السلطة ولا يتصورار أنفسهم خارجها، حتى وإن كانوا يتحملوا نصيبهم من المسئولية عما وصلت إليه البلاد من أزمة سياسية شاملة إبان إدارتهم للمرحلة الانتقالية الأولى ومنهم الفريق سامى عنان بالطبع، كان يظن أن الوقت قد حان ليفهم البعض أن دورهم قد انتهى.

وأبدى خالد علي انحيازه لحق سامي عنان في محاكمة علنية نزيهة لا تخل بحقوقه الدستورية، مستطردا:"وإن كنا عجزنا عن محاسبتهم عما ارتكبوه من جرائم وخطايا في حق الوطن، فليس أقل من التواري عن الأنظار وإتاحة الفرصة لمن يريد أن يبدأ بداية جديدة مع الشعب المصري بعد التعلم من أخطاءه، إلا أن بريق السلطة أو الحسابات الخاطئة، وعدم الإيمان بقدرة المدنيين على التغيير في الحالتين، قد أعمت العيون وأصمت الآذان عما نقول".

وأوضح أنه بالرغم من ذلك فقد أعلن دعم حق الجميع في الترشح، وأن ترشح عنان يضفي مزيدًا من الجدية والتنافسية على العملية الانتخابية ويصب في مصلحتة حملته.