أصدر المدعي العام العسكري، مساء الثلاثاء، قرارًا بحظر النشر في قضية المرشح الرئاسي المحتمل، سامي عنان، لحين انتهاء التحقيقات فيها، عدا البيانات التي تصدرها سلطات التحقيق بشأنها.
جاء ذلك على خلفية التحقيقات الجارية في القضية رقم 1/2018 والمقيدة ضد الفريق سامي حافظ أحمد عنان.
وأرسلت هيئة القضاء العسكري، بيانًا عاجلاً إلى رئيس المجلس الأعلى للإعلام مكرم محمد أحمد، في هذا الشأن.
وذكر البيان أن "سلطات التحقيق العسكري أصدرت قرارًا بحظر النشر في قضية سامي عنان والتحقيقات في جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية وكذلك جميع الصحف والمجلات اليومية والأسبوعية المحلية والأجنبية وغيرها من النشرات أيا كانت وكذلك المواقع الإلكترونيـة، لحين انتهاء التحقيقات فيها، عدا البيانات التي تصدرها سلطات التحقيق بشأنها".
والسبت الماضي، أعلن عنان، عبر بيان متلفز، عزمه الترشح لانتخابات الرئاسة المقررة في مارس المقبل، مشددًا على أنه سيتخذ إجراءات قانونية مرتبطة بالنظم العسكرية (لم يوضحها).
واليوم الثلاثاء، رفض الجيش المصري إعلان ترشح رئيس أركان القوات المسلحة الأسبق، سامي عنان، للانتخابات الرئاسية، مقررًا استدعاءه إثر اتهامه بارتكاب 3 "مخالفات" منها ترشحه دون موافقة القوات المسلحة.
فيما أفاد متحدث باسم عنان بأن الأخير تم توقيفه بالفعل، دون صدور تعقيب أمني حول ذلك النبأ حتى الساعة 15: 30 بحسب وكالة الأناضول.
