أعلن المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدا أنه سيتوجه غدا، الأحد، لمجلس النواب لجمع توكيلات من أعضاء البرلمان بشأن ترشحه لرئاسة الجمهورية، قائلا في تصريحات لبرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد " إنه إذا لم يحصل على توكيلات النواب سيكتفى بالتوكيلات الشعبية.
وأضاف منصور فى المداخلة مع الإعلامى أحمد موسى، إنه سيجرى جولات انتخابية لمحافظات الجمهورية للتواصل مع المواطنين وشرح برنامجه الانتخابى، مشيرا إلى أن الأغلبية العظمى من نواب البرلمان وقعوا لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة، لكن هناك نواب تتراوح أعدادهم بين 15 و20 نائبا منهم حزب النور لم يوقعوا لترشح الرئيس السيسى.
وأوضح منصور، أن برنامجه الانتخابى ما زال موجود من الدورة السابقة ولكن "كبر شوية" بحسب تعبيره ، قائلا أن أول قرار له حال فوزه بالانتخابات الرئاسية القادمة هو غلق موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" فى مصر، بجانب النظر إلى المشروعات الاقتصادية والأهداف الاجتماعية والصحة والتعليم، والنظر إلى أزمة سد النهضة لأنها خط أحمر.
وبترشح منصور يرتفع عدد المرشحين المحتملين حتى الآن إلى 5 مرشحين ، هم الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي الذي لم يعلن عن خوض السباق بشكل رسمي بعد ، والمحامي الحقوقي خالد علي ، والنائب السابق محمد أنور السادات ، إضافة إلى سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق ،والذي أعلن حزب"مصر العروبة " ترشيحه له خلال الانتخابات القادمة القادمة ، فيما لم يصدر أي تصريح رسمي عنه الأخير بعد.
وحددت المادتين 141 و142 من دستور 2014 شروط الترشح لرئاسة الجمهورية ، حيث نصت المادة 141 على أنه "يشترط فيمن يترشح رئيسًا للجمهورية أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل، أو أىُ من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونًا، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية، ويحدد القانون شروط الترشح الأخرى".
ونصت المادة 142 على أنه "يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرين عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة.. وفى جميع الأحوال، لا يجوز تأييد أكثر من مترشح، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون".
