اشتكى المرشح المحتمل للرئاسة، محمد أنور السادات، اليوم الأربعاء، مما اعتبرها "تدخلات أمنية" تعيقه منذ شهرين عن إعلان موقفه من الانتخابات الرئاسية المقررة في 2018.
جاء ذلك في خطاب وجهه السادات إلى الهيئة الوطنية للانتخابات حول تعطيل حجز قاعة فندق قرب ميدان التحري؛ لإعلان موقفه من الانتخابات، منذ أكتوبر الماضي.
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية في مارس المقبل تحت إشراف الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية (مستقلة).
وقال السادات، نجل شقيق الرئيس الراحل محمد أنور السادات (1970-1981)، في خطابه "إلحاقا لخطاباتنا المؤرخة بتاريخ 15، 23 أكتوبر 2017، نرجو التكرم بالإحاطة بأننا لم نتلق أي رد يفيد ما ورد فيها عن الضمانات والحيادية والتجاوزات والحملات الداعمة للرئيس عبد الفتاح السيسي".
وأضاف أنه "على مدى شهرين نحاول حجز قاعة بأحد الفنادق بشارع قصر النيل يوم 13 يناير المقبل لمدة ساعتين لعمل مؤتمر صحفي للإعلان نهائيا عن موقفنا من انتخابات الرئاسة لعام 2018".
وتابع "نقابل بالرفض نتيجة تدخل جهاز الأمن الوطني بالقاهرة لدى الفندق لعدم تأكيد الحجز في الوقت الذى نشاهد ونتابع فيه مؤتمرات وتجمعات في جميع فنادق مصر والمحافظات وبدعم من مسؤولي الدولة والأجهزة الأمنية"، في إشارة إلى حملة "علشان تبنيها" التي يقودها برلمانيون ورجال أعمال لتوقيع المواطنين على استمارات تدعو السيسي إلى الترشح لولاية رئاسية ثانية.
ومضى السادات مخاطباً الهيئة الوطنية للانتخابات "الأمر معروض على سيادتكم ومتروك لاتخاذ ما ترونه مناسبا".
ويأتي هذا التطور غداة دعوة المرشح الرئاسي المحتمل، خالد علي، إلى توفير ضمانات انتخابية، منها الالتزام بالإشراف القضائي الكامل، وإنهاء حالة الطوارئ (سارية منذ أبريل الماضي)، وإتاحة فترة دعاية كافية، والتزام أجهزة الدولة بالحياد.
وتولى السيسي، الرئاسة، في 8 يونيو 2014، لولاية مدتها أربع سنوات، تنتهي في يونيو 2018، ولم يحدد بعد موقفه من الترشح لولاية ثانية، راهنًا ذلك بما أسماه "إرادة المصريين"، لكن مراقبون يجزمون بترشحه.
ولم يعلن مرشحون رئاسيون محتملون مواقفهم من خوض رئاسيات 2018، باستثناء السياسي محمد أنور السادات والمحامي الحقوقي خالد علي، اللذين رهنا مشاركتهما بوجود أجواء نزاهة وحيادية من عدمها.
وسيعلن اسم الرئيس المصري المنتخب جراء رئاسيات 2018 يوم 7 مايو 2018 على الأكثر، حيث يجب أن "تُعلن النتيجة قبل نهاية مدة الرئاسة الحالية بثلاثين يوماً على الأقل"، وفق المادة 140 من الدستور.
