كشف المحامى أسعد هيكل دفاع العقيد الدكتور المهندس أحمد قنصوة الذي أعلن عن نيته الترشح لرئاسة الجمهورية، مضمون التهم التي وجهت لموكله، عقب التحقيقات التي أجرتها النيابة العسكرية معه مساء السبت، وقرارها بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وقال هيكل في تصريح خاص لـ"مصر العربية"، إن حضوره لتحقيقات النيابة العسكرية، السبت، جاء بناء على طلب من موكله أحمد قنصوة، الذى ظهر بزيه العسكرى معلناً عن ترشحه لمنصب رئاسة الجمهورية، موضحا أن هناك تعاون قضائى بينه وقنصوة منذ ما يقرب من الـ 4 سنوات .
ولفت إلى أن الاتهامات التى وجهتها النيابة العسكرية لموكله تتلخص فى السلوك المضر للنظام العسكرى، وبث فيديو تناول فيه مسألة ترشحه لرئاسة الجمهورية، وأشار إلى أن قنصوة استند في دفوعه أثناء التحقيق معه إلى ما ذكره فى الفيديو الذى بثه عبر موقع اليوتيوب، مؤكدا أنه أبدى من خلاله رغبته فى الترشح، وأنه لا يتعارض مع حقه المقرر وفقا للقانون والدستور كمواطن، وأن هذا الأمر لم يكن الوحيد الذى قام به، لافتاً إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام به من قبل.
وأضاف "هيكل"، أنه دافع عن موكله أمام هيئة النيابة العسكرية، مشيراً إلى أن الترشح للرئاسة حق مكفول لأى مواطن، وأنه اتخذ خلال الفترة الماضية الخطوات القانونية نحو الاستقالة من القوات المسلحة، لاستكمال إجراءاته القانونية الخاصة بالترشح للرئاسة.
وكشف محامي قنصوة، أنه فوجئ بالفيديو الذى بثه موكله معلنا فيه نيته للترشح للرئاسة، وشاهده لأول مرة مثل باقى المواطنين، ولكنه رأى فى الوقت ذاته أن قنصوة حر فى اتخاذ الموقف الذى يراه مناسباً له، وأنه قام معه بالدور القانونى.
أما الناحية القانونية، فيشير "هيكل"، إلى أن القانون ينص على أن من يريد الترشح للرئاسة يجب أن يستقيل من الخدمة ثم يترشح بعد ذلك، ولكنه أكد أن موكله رأى ضرورة إعلان ترشحه لأن الوقت المتبقى على الانتخابات بات قصيراً للغايةـ ولن يتمكن خلاله من الانتهاء من إجراءات الاستقالة من مهامه العسكرية .
أما عن الفترة المقبلة بعد قرار حبس قنصوة 15 يوماً ، فيقول دفاعه أسعد هيكل، إن الأمر الآن بات محل تحقيقات ـ وأنا ليس لدي توقعات، فقط ما يمكننى فعله الآن هو متابعة التحقيقات وانتظار قرار النيابة العسكرية فى نهاية المطاف، قائلاً: " أنا ملتزم معه من الناحية القانونية فقط".
