قال خبراء زراعيون إن قرار الدول الخليجية برفع الحظر عن الصادرات من الحاصلات الزراعية المصرية، خطوة إيجابية تساهم فى زيادة حجم الصادرات المصرية التى من المفترض أن تتضاعف بعد القرارات الاقتصادية وتعويم الجنيه فى نوفمبر الماضي، متوقعين أن يصل حجم الصادرات إلى 20% نهاية العام مقارنة بـ14% خلال الـ9 شهور الأولى من العام الحالي.

وكانت دول خليجية أعلنت حظر استيراد الحاصلات الزراعية المصرية نتيجة عدم مطابقتها للضوابط والشروط، حيث أوقفت الكويت دخول الصادرات الزراعية المصرية؛ بسبب ملاحظات على متبقيات المبيدات على الفراولة التي طلبت الكويت أن تكون شحناتها مصحوبة بشهادات موثقة لنسب متبقيات المبيدات طبقا للمعايير الدولية "كودكس"، وهو نفس الطلب الذي علقت بسببه السعودية دخول الفراولة والفلفل من مصر، مطالبة الجانب المصري بضرورة مراعاة النسب العالمية من متبقيات المبيدات وإرفاق الشهادات اللازمة والمعتمدة معها.

لم يتوقف الأمر على السعودية والكويت، بل امتد إلى سلطنة عمان ودولة العراق، بعد أن أرسلت الدولتان خطابات إلى الحجر الزراعي المصري، تفيد بتشديد إجراءات دخول الصادرات الزراعية المصرية بشكل عام، حيث طالبت الدولتان بشهادة مرفقة توضح مطابقة الشحنات للحدود المسموح بها لمتبقيات المبيدات طبقًا للمعايير الدولية "كودكس"، مع إرفاق شهادة التحليل الدالة على ذلك مع الشحنات المصدرة.

وكان المجلس التصديري للحاصلات أعلن أن إجمالي ما تم تصديره خلال الموسم 2016/2017، والذى يبدأ أول سبتمبر ويستمر حتى نهاية أغسطس العام التالي، بلغ 3.9 مليون طن بقيمة 2.2 مليار دولار مقابل تصدير 3.7 مليون طن بقيمة بلغت 2.2 مليار دولار خلال الموسم السابق له 2015/2016.

وتعتبر السوق العربية هي الأولى في استقبال الحاصلات الزراعية المصرية بنسبة 45% من الصادرات، تليها الدول الأوروبية بنسبة 45%، وآسيا بنسبة 10%، بينما لا تتخطى صادراتها الزراعية لإفريقيا 20 ألف طن في الموسم الواحد.

إلغاء الحظر 
وأعلن الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، موافقة دول البحرين والكويت والإمارات، على رفع الحظر المفروض على وارداتها من الحاصلات الزراعية المصرية، بعد عدد من اللقاءات والمفاوضات التي عقدها الوفد المصري المكلف من وزارة الزراعة مع نظرائه بالدول الثلاث.

وأشار الوزير إلى أنّ الوفد المصري التقى خلال زيارته الإمارات وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة المساعد للمناطق، ومدير إدارة الصحة والتنمية الحيوانية، ومدير إدارة المختبرات الوطنية، والمستشار التجاري بالمكتب التجاري بأبوظبي..

ووافق الجانب الإماراتي على رفع الحظر المفروض على وارداتها من الحاصلات الزراعية المصرية، مع موافاتهم بقوائم تحتوي على تصنيفات المحاصيل بحسب هويتها، ومنها المحاصيل الزراعية المنتجة بنظام الزراعة العضوية، والمحاصيل المنتجة وفق الممارسات الزراعية الجيدة، بحيث يتم سحب عينات لتحليل متبقيات المبيدات قبيل الجمع وأثناء التجهيز والتعبئة، وكذلك المحاصيل المنتجة وفق نظام التتبع والمراقبة، لافتًا إلى أنه بالنسبة للمزارع العضوية سيتم الفحص عشوائيًا أثناء عمليتي الإنتاج والتجهيز للتصدير مع مرافقة الرسالة لشهادات رسمية تثبت إنتاجها عضويا.

وقال البنا إن جولة الوفد المصري بدول البحرين والكويت والإمارات، أسفرت عن عدد من التوصيات منها، تعيين نقطة اتصال مصرية متمثلة في الحجر الزراعي المصري، ونظيره في كل دولة من الدول الثلاث، تختص بالإنذار السريع للشحنات والمصدرين المخالفين، فضلًا عن دعوة القائمين على الجهات المعنية بفحص الرسائل الزراعية المصدرة إلى تلك الدول فيما يخص متبقيات المبيدات بغرض توحيد الإجراءات وبروتوكولات الفحص.

وأوضح أنه يجرى حاليًا دراسة وقف المصدر وليس الدولة المستورد منها، في حال حدوث مشكلة خاصة بالتصدير لمخالفة المعايير والإجراءات المتفق عليها، وذلك على غرار المتبع بالولايات المتحدة الأمريكية، بما سيساهم في إلزام المصدرين على اتباع تلك الإجراءات والمواصفات، ويساهم أيضًا في الحفاظ على سمعة مصر التصديرية.

زيادة الصادرات لـ20%
فى هذا السياق، قال الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة، إن إلغاء دول خليجية الحظر على الحاصلات الزراعية المصرية، خطوة إيجابية وخصوصا أن دول الخليج تستحوذ على 45% من الصادرات المصرية الزراعية.

وأضاف صيام، فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أن السوق الخليجي من أهم الأسواق بالنسبة للقطاع الزراعي المصري ولذلك كان الحظر ضربة كبيرة للصادرات الزراعية، مشيرًا إلى أنّ الحكومة والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية يجب عليهم بعد رفع الحظر أن يعالجوا المشكلات التى أدّت إليه حتى لا تكرر الدول الخليجية نفس الحظر مرة أخرى.

وأوضح أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة، أن طمع بعض المصدرين كان سبب أزمة الحظر الأخيرة من خلال تصديرهم محاصيل تحتوى على بقايا كيماوية ورى بمياه غير صالحة للزراعة، ما أدى إلى فرض الحظر بعد فحص الصادرات.

وأشار صيام، إلى أننا نصدر سنويا بحوالى 2 مليار دولار حاصلات زراعية منهم على الأقل 800 مليون دولار لدول الخليج فقط، ولذلك كانت الخسارة كبيرة فى الأشهر الأخيرة بعد تطبيق الحظر، متوقعًا أن تزيد الصادرات الزراعية بعد إلغاء الحظر إلى 20% نهاية العام مقارنة بـ14% خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الحالي، مؤكدًا فى الوقت نفسه أنها زيادة متواضعة بعد تخفيض مصر لقيمة عملتها إلى النصف عند تعويم الجنيه.

تأثير إيجابي 
مجدي ملك، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، قال إن رفع الدول الخليجية الحظر جاء نتيجة جهود الوفد الذي تم تشكيله من مجلس النواب والمجلس التصديري والمتخصصين لمراجعة قرارات هذه الدول والتي تم العدول عنها بعد أن تأكدت من مطابقة جميع الحاصلات الزراعية المصرية للاشتراطات المطلوبة.

وأضاف ملك، فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أنّ سبب الأزمة كان استغلال صغار المصدرين للأمر وتصدير بعض المنتجات غير المطابقة للمواصفات والضوابط وهو ما أساء للحاصلات بشكل عام وأضر بالصادرات المصرية التى تعد محل ثقة لأكبر الدول والأسواق العالمية الأوروبية.

وأوضح عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن قرار رفع الحظر سيكون له تأثير إيجابي على الصادرات الزراعية لأنه عقب تعويم الجنيه فى نوفمبر الماضى أصبح هناك فرص أكبر لتحقيق أرباح كبيرة للمصدرين بسبب انخفاض قيمة الجنيه ولكن بشرط الجودة والتوازن مع الأسعار المنافسة.