كشف نائب بارز في لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن خطة تحرك البرلمان دوليا ضد منظمة "هيومن رايتس ووتش"بعد تقريرها الأخيرة الذي حمل انتقادات حقوقية لاذعة إلى مصر، تضمنت اتصال بوسائل الإعلام العالمية و تقديم شكوى للأمم المتحدة.
وقال النائب الذي- تحفظ علي ذكر اسمه- إن خطة البرلمان تقوم على إعداد "تقرير مفصل"، وتقسيم النواب عدة مجموعات لكل منها مهمة محددة، لتوصيل التقرير لأكبر عدد ممكن من الدول والكيانات الاعتبارية.
وأضاف النائب أن هيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان عقدت اجتماع طارئ عقب صدور التقرير مباشرة، وتم توجيه اللوم إلى أعضاء اللجنة لقلة عدد زياراتهم إلى أقسام الشرطة والسجون في دور الانعقاد الثاني.
وأوضح أن اللجنة استاءت من منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إذ تحفظت في تقريرها على ذكر أسماء من قالت إنهم تعرضوا للتعذيب، خوفا على حياتهم، وفي المقابل عرضت أسماء مفصلة لضباط وقضاة ووكلاء نيابة دون الخوف علي حياتهم.
شكوى رسمية
النائب قال إن خطوات عدة سيتخذونها تبدأ بصياغة شكوى رسمية ضد منظمة هيومن رايتس ووتش وتقديمها إلى الأمم المتحدة مع تكليف الوكيل الأول للبرلمان بمتابعة ما وصلت إليه، وبعدها يتصل الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان والبرلمانيين الأوروبي والدولي لتحريك الشكوى ضد المنظمة، ولتصحيح الأفكار لدي الجهات المذكورة.
مندوب متخفي
وبحسب النائب البارز فأن لجنة مصغرة منبثقة عن لجنة حقوق الإنسان ستعد تقرير مفصلا، وأهم ملامحه:إبراز أن ممثل منظمة هيومن رايتس ووتش دخل البلاد "متخفيا" من خلال تأشيرة سياحية، والدفع بأن ذلك مخالف لمبدأ "العمل في العلن" الذي أقرته الأمم المتحدة لمثل هذه المنظمات، ومخالفتها القانون الجنائي المصري بعملها متخفية، وعدم الامتثال للقوانين المحلية، وتعمد نشر معلومات غير صحيحة عن مصر.
مجموعتان
وعن تحرك النواب، قال المصدر أنه تم تقسيمهم إلى مجموعتين، الأولي ستلتقي الكيانات الرسمية وممثلي الدول ذات الثقل في أوروبا، والثانية تنظم لقاءات مع وسائل الإعلام في واشنطن وممثلي جماعات ضغط ومسئولي جمعيات حقوقية في الولايات المتحدة.
وتابع:"رغم أهمية المهام الموكلة إلى المجموعة الثانية من النواب، إلا أن التعويل الأكبر سيكون على مجموعة الأعضاء الذين طلبوا بالفعل لقاءات مع رؤساء لجان حقوق الإنسان بالبرلمان الإيطالي والألماني والبريطاني".
واختتم النائب حديثه:” ندرك أن المهمة صعبة، وأننا بالفعل بدأنا في زيارة للأقسام منذ أيام، وأعتقد أن تلك المجهودات ستدوم فترة ليست بالقليلة، لأن حالة انزعاج أصابتنا بسبب أن هيومن رايتس ووتش قادرة على أن تصل بتقاريرها إلي عديد من الدول، وأنها تحقق انتشار قد يسئ إلي مصر بشكل عالمي".
واتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقريرها الصادر مطلع سبتمبر الجاري، والذي جاء تحت عنوان "مصر: وباء التعذيب قد يشكل جريمة ضد الإنسانية"، قوات الشرطة وعناصر الأمن الوطني في مصر، بتعذيب المعتقلين السياسيين بأساليب مختلفة من بينها الاغتصاب.
وقالت المنظمة، إن"ضباط وعناصر الشرطة وقطاع الأمن الوطني في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي يعذبون المعتقلين السياسيين بشكل روتيني، وبأساليب تشمل الضرب والصعق بالكهرباء وأحيانا الاغتصاب".
