أصدر حزب مصر القوية بيانا اليوم الجمعة، أعلن فيه رفضه موافقة البرلمان على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والمعروفة إعلاميا بـ"تيران وصنافير" target="_blank">اتفاقية تيران وصنافير".
وكان البرلمان قد وافق على الاتفاقية التي تقضي بتنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير لصالح السعودية، في جلسته العامة الأربعاء الماضي.
ووصف البيان قرار البرلمان بـ"المهزلة"، قائلا: "كل ما تم من إجراءات بشأن هذه الاتفاقية المشؤومة باطل شكلا وموضوعا وأنه هو والعدم سواء، بمخالفته للدستور المصرى والقواعد الدستورية المستقرة، ومخالفته لأحكام القضاء النهائية، والحقائق الراسخة الموثقة التي لا تقبل الشك".
وأشار إلى أن الاتفاقية تخالف ما استقر في ضمير ووجدان الشعب المصري بأن التفريط فى حبة رمل من تراب الوطن هو خيانة عظمى لا تسقط بالتقادم، محذرا من أن إتمام هذه الصفقة ينذر بانهيار كامل لمؤسسات الدولة المصرية؛ التى لن تجد ظهيرا شعبيا أمام التحديات الاقتصادية والإقليمية مع ما تمارسه من تفريط واستهانة بمقدرات الوطن، وتهديد لثوابت الأمن القومى.
وشدد الحزب على أنه ماض عبر المسارات الدستورية والشعبية السلمية لإسقاط الاتفاقية، ومن مرروها ضد مصالح الشعب وهددوا وحدته وسلامة أراضيه، و انتهاء بالحشد لإسقاط اتفاقية كامب ديفيد التي ندور في فلكها اللعين ونسير في درب بنودها السرية منذ أربعة عقود، بحسب البيان.
