طالب المجلس الأعلى للإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد،من الرئيس عبد الفتاح السيسي إحالةما أسماه بـ" إدعاءات الإخوان عن المعاملة السيئة داخل السجون إلى النائب العام" .
وأوضح المجلس في بيان له ، اليوم الأربعاء، أن طلب الإحالة جاء للنائب العام لأنه يدخل في نطاق سلطته التفتيش على السجون المصرية للتحقيق في وقائع هذه الاتهامات.
وتابع المجلس : " النائب العام من حقه اتخاذ الإجراءات الواجبة النفاذ لإصلاح ما قد يكون قد وقع من أخطاء ، وضمان وصول الدواء والرعاية الصحية إلى الجميع دون تمييز والحفاظ على حقوق المسجونين التي تنظمها لوائح السجون بما في ذلك لوائح العقاب والتأكد من سلامة الإجراءات التي يتم بموجبها التعامل مع الأسماء التي وردت في هذه الاتهامات".
وجاء بالبيان أنه يأتي" ردا على حملة جماعة الإخوان التي تستهدف تشويه صورة مصر في الداخل والخارج بإدعاءات في الأغلب غير صحيحة ، وتتحدث عن سوء المعاملة داخل السجون لكل من محمد مرسي ، ومحمد بديع وآخرين من أفراد الجماعة أُدينوا أمام القضاء في وقائع تآمر وتخريب جسيمة وصدرت ضدهم أحكام علانية تستند إلى حيثيات ثبتت صحتها واحتراماً لحقوق الإنسان المصري التي نص عليها الدستور والقانون" .
