قال كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية: إن فرض حالة الطوارئ في أعقاب تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية، يؤثر بالسلب على الحراك العمالي المرتقب ضد قوانين العمل والتأمينات والمنظمات النقابية في الفترة المقبلة.
وأضاف عباس لـ"مصر العربية" أن حالة الطوارئ تعني وضع مزيد من القيود على مساحة الحرية التي تم تضييقها سابقًا، بدون أي مراعاة لإجراءات قانونية، لافتًا إلى أن الأولى محاسبة المسؤولين عن التقصير الأمني الواضح وإقالة وزير الداخلية.
وأوضح عباس عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أن فرض حالة الطوارئ في سيناء وتمديدها أكثر من مرة و إخلاء بعض المناطق المأهولة بالسكان لم يقض على الإرهاب هناك، مضيفا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حاول التغطية على فشل وزارة الداخلية بنزول وحدات من الجيش لتأمين الكنائس.
و يترتب على فرض حالة الطوارئ إجراءات عدة منها تقييد حرية الأفراد أو اعتقالهم إداريا بأمر من الحاكم العسكري كتابي أو شفهي، و تفتيش المنازل دون سند قضائي، و السماح بمراقبة الرسائل البريدية و الهواتف الشخصية والرقابة على الصحف وإمكانية تعطيلها أو مصادرتها، بحسب قانون الطوارئ.
وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء أمس الأحد، في خطابه فرض حالة الطوارئ لثلاثة أشهر في أعقاب تفجير كنيستي مارجرجس بطنطا والمرقسية بالإسكندرية الذي أوقع عشرات القتلى و المصابين بالتزامن مع بدء الاحتفالات بأسبوع الألام.
