قال نقيب الصحفيين السابق يحيى قلاش إنه سيتخذ كل الإجراءات القانونية لنقض الحكم، الصادر اليوم، بحبسه عاما مع إيقاف التنفيذ في قضية اتهامه بإيواء مطلوبين، مع عضو مجلس النقابة السابق خالد البلشي وعضو المجلس الحالي جمال عبد الرحيم.
وأضاف قلاش لـ"مصر العربية"، أن الجريمة الحقيقية التي ارتكبت هي اقتحام النقابة، ومرتكبها لم يقدم للمحاكمة من الأصل، مشيرا إلى أن الحكم رغم تخفيفه فإنه يهدد العمل النقابي ويهدر أركانه في علاقة أعضاء المجلس بالجمعية العمومية.
وتابع حديثه: "الزميل الذي يقال أنه تم إيواءه احتمي بالنقابة لاتخاذ الإجراءات القانونية التي تضمن له العدالة، من خلال علاقة الصحفي بنقابته التي وجب عليها حمايته مثلما يحدث في أية نقابة أخرى وأقرب مثال ما تشهده نقابة المحامين".
وشدد قلاش أن نقض الحكم ليس لحسابه أو لجمال عبدالرحيم أو لخالد البلشي فقط، وإنما لصالح من يأتي بعده في العمل النقابي، للدفاع عن حقوق الأعضاء، إلا إذا كنا نريد نقيب ضبط وإحضار، بحسب تعبيره.
وأشار إلى أن القضية من الأصل مبنية على تحريات الأمن الوطني فقط، الذي اختصمناه في بلاغ لم يتم التحقيق فيه حتى الآن، وبالتالي فهو خصم وحكم، وليس هناك أدلة علي ارتكاب جريمة حقيقية.
وأوضح أن حكم اليوم بمثابة إرهاب وترويع لكل نقيب، بحيث يصبح أمام خيارين إما أن يطرد زميله من نقابته أو يسلمه بنفسه ويتحول وقتها إلى نقيب ضبط وإحضار، وهى الخطورة التي من شأنها أن تهدم العمل النقابي.
وأكد قلاش أن هناك خطوات سيقوم باتخاذها لنقض الحكم على الرغم من كونه يبدو مخففا، مثلما قال الدفاع في أول درجة، خاصة أنه ليست هناك جريمة.
