مابين ليلة وضحاها بات لحزب الدستور الذي أسسه الدكتور محمد البرادعي في 2012، بهدف تحقيق أهداف ثورة يناير،رئيسين كلاهما يقول إنه الأحق وصاحب الأولوية في الفوز باللقب خلفا للدكتور محمد البرادعي ، الذي ترأس الحزب بعد تأسيسه.
وقرر المؤتمر العام للحزب بعد اكتمال نصابه،أمس الجمعة،تأييد الانتخابات الأخيرة التي فاز بها خالد داود بمنصب رئيس الحزب بالتزكية في 28 يناير الماضي وألغى كافة الهيئات القديمة بالحزب ومن ضمنها مجلس الحكماء.
في الوقت الذي كان فيه أعضاء المؤتمر العام يجددون الثقة في داود كان مجلس الحكماء المركزي واللجنة التي أعلن تشكيلها من معارضى رئاسة داود ينظمون اقتراع آخر لمناصب الحزب القيادية انتهت بفوز الدكتور أحمد بيومي برئاسة الحزب، ليصبح الدستور برئيسين و أميني عموم، وأميني صندوق.
في تعليق خالد داود رئيس حزب الدستور، على الانتخابات الموازية التي أجريت بالأمس من بعض الأطراف المعارضة لتنصيبه رئيسا، قال إنه تصرف غير المسؤول.
وقال لـ"مصر العربية" إن هذه الانتخابات محاولة صريحة لتدمير الحزب وتعمد تشويهه بوسائل الإعلام، مشيرا إلى أنه وافق على كثير من المبادرات إلا أنهم رفضوها في إشارة إلى معارضيه.
وأضاف أنه محبط ومصاب بخيبة أمل كبيرة مما يحدث من بعض أعضاء الحزب، مشيرا إلى أنه كان أحرى بهم أن يبذلوا جهودهم لبقاء الحزب وليس اندثاره.
وفي المقابل، قال أحمد بيومي الذي احتل نفس المنصب بموجب انتخابات الأمس قال في بيان إنه لا يخفي حزنه لما آل إليه حزب الدستور، ولم يكن يتوقع أن يأتي اليوم الذي يصبح فيه الدستور يعج بالخلافات والانقسامات والجبهات.
وأضاف أنه كان على وشك الانحياز للرأي القائل بضرورة الانضمام للطرف الآخر المعارض لهم وتنحية الخلافات جانبا، رغبة في أن يكون جزب من الحل إلا أنه وجد أن ذلك سيكون خسائره أكبر.
وأضاف أن الوسيلة الوحيدة لتولي المناصب بالحزب هي الانتخابات وليس التعيين الجبري والقفز على إرادة الأعضاء.
