«التقرير ينطلق من اعتبارات داخلية ويعكس وجهة النظر الأمريكية»..

كان هذا جزء من تعليق الخارجية المصرية على تقرير أصدرته الخارجية الأمريكية يتناول وضع حقوق الإنسان في العالم بينهم مصر.

تقرير الخارجية الأمريكية أشار إلى فرض قيود على حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات الأهلية والتأثير السلبي على المناخ السياسي، في الوقت الذي اعتبرت الخارجية المصرية أن أوضاع حقوق الإنسان مرتبطة بالتزامات دستورية واضحة ويتم مراقبتها من جانب المؤسسات الوطنية.

اتهم التقرير السلطات المصرية بالاستخدام المفرط للقوة والتعذيب من قبل قوات الأمن دون إجراء تحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، وقمع الحريات المدنية والاعتقال التعسفي واستخدام المحاكمات العسكرية للمدنيين وفرض قيود على حرية الإعلام والاعتقاد والتمييز المجتمعي ضد النساء

و ردا على التقرير الأمريكي قال المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث باسم الخارجية المصرية، إن الخارجية الأمريكية دأبت على إعداد مثل تلك التقارير الدورية عن أوضاع حقوق الإنسان في الدول الأخرى، وهو ترتيب أمريكي لا يرتبط بأي حال بالأطر القانونية التعاقدية التي تلتزم بها مصر أو منظمات الأمم المتحدة التي تتمتع مصر بعضويتها.

تقرير حقيقي

تتفق هالة فودة، أمين لجنة الحريات بالحزب المصري الديمقراطي، مع ما جاء في التقرير، موضحة أن هناك العديد من التقارير في الفترة لأخيرة كتقرير منظمتي العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، تحدثوا عن التراجع الشديد في حالة حقوق الإنسان، معتبرة أن التقرير ليس غريباً ولم يكن به أي حديث خارج السياق.

وأضافت في تصريحات لـ"مصر العربية"، أن الرد الذي قالته الخارجية غير مقنع، وبدلا من النظر فيما جاء في التقرير كانتهاكات الاختفاء القسري وزيادة مدة الحبس الاحتياطي ومحاولة تصحيح الأوضاع تتحدث الخارجية عن كونه شأن داخلي، معلقة "سياسة دفن رأسنا في الرمال لم تعد تجدي نفعاً".

وأكدت أن الخارجية تعلم جيداً أن حقوق الإنسان منذ صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من قبل الأمم المتحدة وتوقيع الدول عليه ومن بينها مصر أصبح ملزما لهم جميعاً، مشيرة إلى أن حقوق الإنسان ليست اختراع أمريكي أو شأن داخلي، وعلى مصر الالتزام بما جاء في تلك المعاهدات والاتفاقيات.

صورة ليست صحيحة

من جهة أخرى اختلفت داليا زيادة، الناشطة الحقوقية، مع ما جاء في التقرير، معتبرة أنه اعتمد على مصادر إعلامية لم يشر إليها أو يحددها، مما جعله ضعيف، منتقدة اعتماد التقرير على منظمة العفو الدولية التي اعتبرتها معروفة بتوجهات معادية لمصر.

وأشارت في تصريحات لـ"مصر العربية"، إلى أن التقرير تجاهل شق التنمية في إطار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتحدث عن الفساد الإداري لكنه لم يذكر مجهودات الرقابة الإدارية في الفترة الأخيرة في مكافحة الفساد، مؤكدة أن التقرير لم يعكس الواقع بصورة صحيحة.

وانتقدت رد الخارجية المصرية، معتبرة أنه لم يذكر الردود الوافية لما ورد في التقرير وكانت مقتضبة للغاية.