التقى الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية وفداً من الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، برئاسة محمد فريد خميس ، رئيس الاتحاد.
وأكد الوزير على حرص الوزارة على تطبيق المنهج العلمي في التعامل مع المشكلات ، وأن المنطق يتطلب إعلاء مصلحة الوطن العليا، بما لا يضر بمصالح الأفراد والشركات.
وأعرب الوزير عن حرصه الشديدين على الاستفادة من خبرات أعضاء اتحاد المستثمرين ، لتطوير العمل بمنظومة التجارة الداخلية في مصر .
من جانبه، أكد محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين على أهمية ضبط الاستيراد والتحكم في التسعير ، وتدبير احتياجات المواطن الاساسية ، وقال إن دول العالم كلها بما فيها أمريكا تضع ضوابط لتسعير السلع والخدمات .
وتابع "ليس من المقبول أن تستمر حالة الفوضى السعرية بلا ضوابط أو رقابة "
ودعي رجال الصناعة لضبط الأسعار ، لتصل للمستهلكين ، وبخاصة غير القادرين ، بالقدر الكافي ، وبالسعر المناسب و كذلك الحكومة إلى إحكام الرقابة ، والتدخل للحد من التهريب للسلع والذي وصلت نسبته 80% من المتداول في الأسواق لبعضها ، وفقاً لتصريحات رئيس مصلحة الجمارك .
كما أكد نائب رئيس الاتحاد الدكتور محرم هلال على ضرورة حماية الفقراء ، وإعادة النظر في منظومة نقاط الخبز ، وعدم جواز أن يصل دعم البوتاجاز لغير المستحقين ، كالسفارات الأجنبية العاملة في مصر على سبيل المثال .
كما اقترح أمين عام الاتحاد الدكتور محمد خميس شعبان أن تتم مخاطبة جميع الجمعيات أعضاء الاتحاد لتقديم تصوراتها عن المشكلات ومقترحات الحلول، وقد أيد الوزير هذا الاقتراح ، وأكد حرصه على قراءة هذه التصورات ، ورغبته في عقد اجتماع قريب مع أعضاء الاتحاد فور انتهائه من دراستها.
