قال محمد معيط نائب وزير المالية، إن مجلس الوزراء، وافق على منح علاوة خاصة لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الأساسي، بأثر رجعي اعتبارًا من الأول من يوليو في 2016، دون حد أدني أو أقصى، وستم إحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب.
وأوضح معيط في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، اليوم الخميس، أنه سيستفيد من العلاوة جميع الكادارت الخاصة من المهندسين وأعضاء الكادرات الطبية وأساتذة الجامعة والعاملين المؤقتين وجميع من لم يستفيد لقانون الخدمة المدنية، وجميع العاملين بنظام المكافآت الشاملة، وشركات قطاع العام والأعمال ما يعادل حوالي ٦ ونصف مليون موظف.
وأضاف أن تكلف العلاوة على الدولة ستكلف 2.5 مليار جنيه، وهي القيمة المتواجدة بالفعل في الموازنة العامة للدولة.
وأشار إلى أن هناك قواعد منظمة لحالات الاستحقاق بعدم جواز الجمع بالعلاوات والزيادات الخاصة المقررة منذ أول يوليو، فإذا كان سن العامل أقل من السن المقرر لإنتهاء الخدمة في يوليو 2016، فإنه يستحق العلاوة الخاصة.
