رفضت مصر مشروع القانون الذي طرحه أحد أعضاء مجلس النواب الأمريكي، والخاص بترميم الكنائس القبطية في مصر.

مشروع القانون الأمريكي جاء حت عنوان: "قانون المساءلة المتعلق بالكنائس القبطية"، حيث يطالب وزير الخارجية الأمريكي بمتابعة مدى التزام الحكومة المصرية بترميم الكنائس التي وعدت بترميمها عقب أحداث عام 2013.

واستنكر المستشار أحمد أبو زيد المتحدث باسم الخارجية المصرية، هذا التوجه الذي يتيح لجهة أجنبية حقوق تمس السيادة الوطنية، ويتصور إمكانية خضوع السلطات المصرية للمساءلة أمام أجهزة تشريعية أو تنفيذية خارجية، فضلا عما تضمنه مشروع القانون من مغالطات تتنافى مع الواقع جملة وتفصيلا، حيث أن مصر لم تشهد عنفا طائفيا، وإنما شهدت "أحداثا إرهابية ارتكبتها جماعة خارجة عن القانون".

وأكد أبو زيد في بيان صحفي اليوم الأربعاء أن الإجراءات التي تتخذها السلطة التنفيذية في مصر يتم تقييمها من جانب المؤسسات التي يخوّلها الدستور المصري هذا الحق.

وأشار أبو زيد إلى أنه تم تكليف السفارة المصرية في واشنطن بالتواصل مع أعضاء الكونجرس، وكذلك النائب الذي قام بطرح المشروع، للاعتراض على القيام بتلك الخطوة.