أصدر وزير المالية عمرو الجارحي قرارا بتعديل  بعض مواد من قانون المناقصات والمزايدات لتخفيض الفترة التي يتم تعديل أسعار محاسبة المقاولين فيها وفقا لتغير الأسعار لتصبح 3 أشهر بدلا 9 أشهر.

ونص  قرار وزير المالية الذي نشر في الجريدة الرسمية، اليوم الأثنين، أن يتم تعديل المادة 55 مكرر من قانون المناقصات والمزايدات لتنص على محاسبة المقاول على التعديل في الأسعار رفعًا أو خفضًا  بالنسبة  للبنود المتغيرة  كل ثلاثة أشهر تعاقدية من تاريخ فتح المظاريف الفنية أو الإسناد المباشر.

وجاء قرار المالية ليواكب الزيادات المستمرة في سعر الدولار بعد تعويم الجنيه والذي اقترب من حاجز 20 جنيه في أعلى ارتفاع له في تاريخ مصر.

وكان قانون المناقصات والمزايدات القديم ينص على محاسبة المقاول على التعديل في الأسعار رفعًا أو خفضًا  بالنسبة  للبنود المتغيرة  كل ثلاثة أشهر تعاقدية بعد مرور  ستة أشهر  من تاريخ فتح المظاريف  الفنية أو الإسناد المباشر.