سادت حالة من اللغط والارتباك على سوق الدواء المصرى فى الفترة الأخير نتيجة لقرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف، الأمر الذى أدى إلى مطالبة عدد من الصيادلة وشركات الأدوية وزارة الصحة بتحريك أسعار الدواء للتمكن من تقليل الخسائر التى سيتكبدوها فى استيراد الأدوية.
قال الدكتور " محمد عثمان " صيدلى ، إن أزمة الأدوية التى تصاعدت حدتها هذه الفترة ، تعانى عدة مشاكل بدءًا من تسعير الدواء الذى يسير بشكل عشوائى، وأن اللغط والموجود بسوق الدواء بشكل عام مرتبط بالسعر الرسمى للأدوية نتيجة لأن الدواء مسعر جبريًا فى مصر وذلك بقرار حكومى، وأن هذا التسعير الجبرى لا يتماشى مع قرار البنك المركزى بتحرير سعر صرف الجنيه.
وأوضح"عثمان"، أن الأدوية مقسمة إلى قسمين دواء مستورد بالكامل أى تم تصنيعه بالخارج ويأتى معبأ وجاهز للبيع بالسوق المحلى، والأخر هو المصنع محليًا ولكن مكوناته مستوردة مثل "المادة الفعالة،الكارتون، الأمبولات ".
وأضاف" عثمان"، فى تصريح خاص لـ"مصر العربية"، أن الأزمة الحقيقية سنشعر بها الفترة القادمة وذلك لقيام شركات الأدوية ببيع جميع الكميات الموجودة لديها للتخلص منها من أدوية دون توفير كميات أخرى جديدة لزيادة أسعار الدولار وهو ما سيحدث الأزمة لاحقًا.
وأشار" عثمان"، إلى أن حل الأزمة يكمن فى زيادة أسعار الدواء المستورد بنسبة 100% ليتماشى مع قرار تعويم الجنيه، وأن يتم زيادة الأدوية المحلية بنسب معقولة لكى يتمكن المريض من شرائها.
بالإضافة إلى ضرورة مراجعة أسعار الأدوية طبقًا لزيادة سعر الدولار، وتشديد الرقابة على المصانع وشركات التوزيع نتيجة لأنها هى السبب الرئيسى فى تسريب الدواء فى السوق السوداء لتحقيق المنفعة الشخصية .
وأكبر مثال على هذا الأمر نقص المحاليل فالعبوة التى كانت سعرها 120 جنيهًا أصبحت تباع 420 جنيهًا بالسوق السوداء وطبعًا المريض الفقير هو من يتحمل زيادة فرق الأسعار فبدلًا من دفعه 7 جنيهات أصبح يدفع 30 جنيهًا.
