رفضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة الدعوى التي تقدمت بها الحكومة وطالبت فيها المجلس بوقف تنفيذ الحكم الصادر من المجلس ببطلان اتفاقية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير لصالح السعودية.
 

وأيَّدت المحكمة الاستمرار في تنفيذ حكم البطلان لحين الفصل في الطعن المقدم من الحكومة المصرية ممثلة في هيئة قضايا الدولة و غرمتها مبلغ 800 جنيه وقضت بتنفيذ الحكم بمسودته.

وكان مجلس الدولة قد قضى ببطلان الاتفاقية الموقعة بين مصر والسعودية والقاضي بالتنازل عن الجزيرتين لصالح الأخيرة وهو ما ترتب عليه طعن الحكومة على القرار أمام هيئة مغايرة في محكمة القضاء الإداري كما طلبت في دعوى أخرى بوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل وهو ما رفضته المحكمة وأيدت الاستمرار فيه لحين الانتهاء من نظر الطعون .