أصدر عدد من الأحزاب السياسية والشخصيات العامة والحركات، بيانا تضامنيا مع المستشار هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، في قضيته المنظورة أمام مجلس الدولة والتي يطالب فيها بعودته لموقعه كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات.

وتطالب دعوة جنينة برفض قرار رئيس الجمهورية الصادر في مارس الماضي بإقالته من منصبه، على اعتبار أن القرار مخالف للدستور والقانون ويعد تدخل من رئيس السلطة التنفيذية.

وقال البيان الصادر عن المتضامنين مع جنينة، إن الإعلام المصري حرص على أن يظهر تحسن ترتيب مصر بين دول العالم على مؤشر مكافحة الفساد بعد أن حصلت على المركز 88 عالميا عام 2015، بعد أن كانت 94 عام 2014 وفقا لتقرير منظمة الشفافية الدولية، في حين تغافل الإعلام الحقيقة التي ذكرها التقرير بتراجع مصر في نقاط مكافحتها للفساد بعد حصولها على 36 نقطة من مائة في 2015 بعد أن كانت حاصلة على 37 في العام السابق.

وأضاف البيان، أن الإعلام تجاهل أن دول رواندا وسيشل والأردن وموريشيوش وناميبيا وغانا وبوركينا فاسو وليسوتو والسنغال ومنغوليا وزامبيا وبنين وليبيريا تسبق مصر في مكافحتها للفساد.

وأوضح الموقعون، أن مصر دولة تمكن الفساد من كل جنباتها، وأن الفساد يتوحش في كل عام عن سابقه، وأن الحكومة المصرية غير جادة في مكافحة الفساد بل الأدق أنها راعية له بحسب وصفهم.

وأضافوا أنه لم يكن مستغرب أن تشن مجموعات الفساد هجوما على المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات؛ لأنه تجرأ وكشف جانبا بسيطا من فساد مؤسسات الدولة بأن عرضه مباشرة على الشعب.

ولفتوا إلى أن جريمة جنينة - التي أقيل بسببها ويحاسب عليها – أنه أظهر للمصريين أن أموالهم تسرق وتنهب على يد مؤسسات الدولة التي يملكها ذلك الشعب.

وتابعوا أن المصريين جميعا يعرفون أن فاتورة فساد مؤسساتهم أكثر من رقم 600 مليار جنيه الذي أشار إلى إهداره جنينة في تقريره عن الفساد خلال 4 سنوات مضت، ويعلمون كذلك أن الدولة المصرية غارقة في بحر عميق من الفساد وأن حكامهم غير جادين في محاربة ذلك الفساد؛ لذا فقد كان الحديث الهلامي عن خطأ أرقام المستشار جنينة أمر أقرب للهزل منه إلى الجد.

وألمح البيان، إلى أن تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات لم تناقش ولو من باب الشكل في مجلس النواب المتناغم شكلا وموضوعا مع السلطة التنفيذية، على حد وصف البيان.

وأكد الموقعون،  على مساندتهم التامة للمستشار هشام جنينة في قضيته المنظورة أمام مجلس الدولة ومطالبته بالعودة إلى موقعه كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات بعد أن أقيل بشكل مخالف للدستور والقانون بتدخل سافر من رئيس السلطة التنفيذية.

الموقعون، من الأحزاب والحركات السياسية، التحالف الشعبي الاشتراكي، والعيش والحرية، ومصر الحرية، ومصر القوية، و6 إبريل الجبهة الديمقراطية، والاشتراكيين الثوريين، والتيار الشعبي، وتيار الشراكة الوطنية.

ومن الشخصيات العامة، أحمد الجويلي رجل أعمال، وأحمد زهران  رجل أعمال، ود.أحمد شكري نائب رئيس حزب مصر القويةـ، وأحمد فوزي محامي وحقوقي، وبدر البنداري  محامي، وتامر سحاب رئيس حزب مصر الحرية، وحاتم تليمة  مدرس بالجامعة الأميركية، وحسام مؤنس صحفي، وحمدين صباحي  المرشح الرئاسي السابق، وخالد البلشي رئيس لجنه الحريات بنقابة الصحفيين، وخالد دَاوُدَ   صحفي، ود. رباب المهدي  أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأميركية، وزياد العليمي محامي، ود. شادي الغزالي حرب .. تيار الشراكة الوطنية، ود. عبد المنعم أبوالفتوح  المرشح الرئاسي السابق، وعبدالمنعم إمام نائب رئيس حزب العدل، وعبده البرماوي    باحث، وعمرو مجدي باحث علوم سياسية واجتماعية، وكمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية، ود. ليلي سويف ...مدرس بجامعه القاهرة، ومالك عدلي محامي، ومحمد القصاص نائب رئيس حزب مصر القوية، ومصطفي الحجري  ٦ إبريل الجبهة الديمقراطية، ومصطفي بسيوني صحفي، وهاله فودة أمين الحقوق والحريات بالحزب المصري الديمقراطي، ووائل جمال باحث وصحفي، ووائل نعمان.. مصر الحرية.