ساعات قليلة ويعلن مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، عن المدير الفني القادم للمنتخب المصري، والذي يتولى المسؤولية، استعدادًا لمشاركة مصر في التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وحدد مجلس الجبلاية في وقت سابق، بعض الأسماء الموشحة لتدريب المنتخب وهم: إيهاب جلال وحسن شحاتة وحسام البدري وحسام حسن وأحمد حسام ميدو، حيث تم استعراض أبرز إنجازاتهم في الفترة الأخيرة.

وبات إيهاب جلال، المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، هو الأوفر حظًا من أجل توليه قيادة منتخب مصر، وإن كانت هناك بعض الأزمات التي تعرقل توليه المسؤولية، والتي نعرضها في التقرير التالي:

المدرب العام

أصبح منصب المدرب العام، أحد أهم المناصب التي تمثل أزمة كبيرة بين عمرو الجنايني، وبين إيهاب جلال، خصوصًا في ظل تمسك كل منهما برأيه ويسعى لفرض هيمنته على الآخر من البداية.

وتتمثل الأزمة، في تمسك إيهاب جلال بالمدرب العام المرافق له حمد إبراهيم، حيث طالب بأن يكون ضمن الجهاز المعاون له، لافتًا إلى أن ذلك يساهم في حالة من الاستقرار مت بين أعضاء الجهاز الفني.

يأتي ذلك، في الوقت الذي يرفض فيه عمرو الجنايني، تواجد حمد إبراهيم، على اعتبار أن السيرة الذاتية الخاصة به، لا تؤهله أن يكون مدربًا في الجهاز المعاون للمنتخب المصري في المرحلة المقبلة.

مدرب الحارس

هناك شبه إجماع من جانب أعضاء اللجنة الخماسية، على تواجد عصام الحضري، حارس مرمى النجوم السابق، ضمن الجهاز المعاون الجديد للمنتخب المصري، على أن يتولى منصب مدرب الحراس، نظرًا لخبراته الكبيرة في هذا المجال.

واعترض إيهاب جلال، على فكرة تولي الحضري المسؤولية الفنية لتدريب حراس مرمى الفراعنة، خوفًا من إثارة الأزمات مع اللاعبين الكبار في المنتخب خلال الفترة المقبلة.

وكان محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية باتحاد كرة القدم المصري، قد رشح عصام الحضري، من أجل توليه زمام الأمور بشكل رسمي خلال الساعات القليلة المقبلة، ويؤيده نائب رئيس اللجنة جمال محمد علي.

المقابل المادي

هناك حالة من الخلاف بين الطرفين، بسبب المقابل المادي المحدد، بالنسبة للمدير الفني القادم للمنتخب المصري، خصوصًا في ظل وجود مبلغ محدد تم رصده للمدير الفني.

وحددت اللجنة الخماسية باتحاد كرة القدم المصري مبلغ 300 ألف جنيه للمدرب القادم للمنتخب المصري، بينما تمسك إيهاب جلال بالحصول على مبلغ 500 ألف جنيه، على أن يتحمل اتحاد الكرة قيمة الضرائب.

ويسعى مجلس الجبلاية، إلى الوصول لحل ودي يرضي جميع الأطراف في الساعات القليلة المقبلة، من أجل الإعلان الرسمي عن توليه المسؤولية.