استنكرت الدكتورة منى مينا وكيل نقابة الأطباء استمرار الدكتور أحمد عماد في منصبه كوزير للصحة.
وقالت في تدوينة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "صدر أخيرًا التعديل الوزاري الذي كان الجميع ينتظرونه على أحر من الجمر".
وتابعت: "لم يتم تغيير وزير الصحة .. بل على العكس تم تثبيته في أول وزارة يتوقع لها الاستمرار لمدة طويلة، و ذلك رغم مطالبة جمعية عمومية احتشد فيها أكثر من 10 آلاف طبيب بإقالته”.
وأضافت: "الحقيقة أنني دائما مًا كنت لا أهتم ولا أركز على المطالب الخاصة بتغير الأفراد، لأني أرى أن التركيز على تقييم الأداء والسياسات هو الأهم، ولكن هذا هو قرار الجمعية العمومية، أعلى سلطة نقابية".
وواصلت: "الملفت أن د. أحمد عماد وزير الصحة، بعد أن طالبت أكبر جمعية عمومية بإقالته، قد انزلق لمجموعة من الممارسات، شديدة الغرابة، تتصف بالبعد عن المنطق، والبعد عن المهنية، والبعد عن الحرص على صالح المريض، حيث يبدو أن الدافع لها كان "الرد" على مطالبة الجمعية العمومية بإقالته".
وأوضحت: "أحد هذه القرارات هو منع التعاون الذي كان يتم منذ سنوات طويلة، بين موظفي الوزارة والنقابة في العمل الروتيني الخاص بإجراءات تراخيص مزاولة المهنة للدفعة الأخيرة، بل ونقل موظفي الوزارة لمقر المركز القومي للتدريب بالعباسية، ليضطر الأطباء للانتقال من القصر العيني للعباسية وبالعكس، كل ذلك دون أدنى مبرر".
وروت: "وبعد ذلك جاء القرار الوزاري 166 المجافي لكل القواعد المهنية في موضوع تنظيم العمل بين أطباء الطب الطبيعي والزملاء العاملين بالعلاج الطبيعي من غير الأطباء، حيث يمنع إشراف "الطبيب المعالج" على تقديم الخدمة الطبية ويأمر بالفصل بين الأطباء وغير الأطباء ، في مخالفة واضحة لحكم المحكمة الذي نصت حيثياته على وجوب عدم الفصل حرصًا على المريض".
وأكملت: "أخيرا جًاء هجوم الوزارة على النقابة، لأن النقابة تعترض على تكليف أطباء بالعمل في غير تخصصهم، لخطورة ذلك على المرضى، بعد كل هذا تم صدور قرار باستمرار د. أحمد عماد كوزير للصحة و في هذا رسالة واضحة، برفض المطالبة الشعبية بإقالة أحد المسئولين، حتى وإن كانت هناك أسباب عديدة توضح ضرورة ذلك للصالح العام".
واختتمت: "الرسالة واضحة.. والرسالة في فهمي رسالة سلبية بشدة.. والرسالة تستدعي تضامنًا شديدًا بين الأطباء ونقابتهم لمنع تمرير واستمرار العديد من القرارات المدمرة للمهنة ومصلحة الأطباء والمرضى، نلتقي في الجمعية العمومية العادية الجمعة بعد الغد الساعة 1 ظهرًا".
وأدى اليوم الأربعاء عشرة وزراء جدد اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهم وزراء النقل، والعدل، والطيران المدني، والمالية، والموارد المائية والري، وقطاع الأعمال العام، والآثار، والقوى العاملة، والسياحة، والاستثمار، كما تم تعيين ثلاثة نواب لوزير المالية، ونائب لوزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.
اقرأ أيضًا:
