عقدت اللجنة الوزارية العليا، المشكلة برئاسة الدكتور مصطفى أمين الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، لقاءً فى سلسلة الاجتماعات التى خصصت لدراسة قانون حماية الآثار وتقديم مقترحات جديدة لتعديله.
وتهدف التعديلات إلى ضمان توفير الحماية الكاملة لمختلف المواقع والمزارات الأثرية، بما يتماشى مع المستجدات الجارية على أرض الواقع، وهو القانون الذى صدر عام 1953 برقم 117 ليتم تعديله عام 2010، إلا أن وزارة الآثار ترى أن تلك التعديلات لا تلبى حاجتها فى حماية الآثار.
وأوضح الدكتور مصطفى أمين، أن اللجنة تباشر عملها على قدم وساق، وفقًا إلى توجيهات الدكتور ممدوح الدماطي، وزير الآثار، بسرعة الانتهاء من إعداد القانون بكامل تعديلاته الجديدة في أقرب وقت، بما يسمح بإيجاد آليات وحلول قانونية تتيح التعامل الميداني مع كل القضايا المتعلقة بالشأن الأثري.
وأشار الأمين العام فى تصريحات صحفية، إلى أن الجلسة الأخيرة تناولت عددًا من القضايا، يأتي على رأس أولوياتها إمكانية تشديد العقوبات المتعلقة بجرائم الآثار من الحفر خلسة أو السرقة والاتجار غير المشروع بالمقتنيات الأثرية والتراثية، الأمر الذي يساهم في الحد من هذه الأعمال غير المشروعة وردع كل من يبحث عن الثراء السريع من ارتكاب مثل هذه الجرائم في حال تشديد العقوبة، مؤكدًا أن جرائم الاتجار بالآثار تعد من أبشع أنواع الجرائم، باعتبارها لا تؤثر على فرد بعينه، وإنما تستهدف هوية هذا الشعب والعبث بمقدراته الحضارية والتاريخية.
كما أوضح الدكتور مصطفى، أن اللجنة تبحث أيضًا إمكانية تعديل المادة رقم "17" من قانون حماية الآثار والمتعلقة بآليات التعامل مع التعديات الواقعة على الأثر، ما يسمح بوضع ضوابط جديدة تتيح الفرصة بالتعامل السريع مع مختلف أشكال التعدي على أي من مواقع مصر الأثرية بكل أنحاء الجمهورية.
من جانبه، قال أحمد مطاوع مقرر اللجنة، إن اللجنة وافقت على تعديل المادة رقم 30 من القانون، والتي تتعلق بترميم الآثار، بحيث تتحمل الجهات التي تشغل المنشآت الأثرية المسجلة تكاليف ترميم وصيانة تلك العقارات الأثرية حفاظًا على هذا التراث الحضاري والمعماري.
تضم اللجنة في عضويتها عددًا من القيادات المعنية بالشأن الأثري، والتي تتعامل بشكل مباشر مع كل ما يتعلق بقضايا الآثار من معوقات ومشكلات، من بينهم اللواء محمد الشيخة رئيس قطاع المشروعات، واللواء محمد سامي رئيس قطاع التمويل، والدكتور محمد فوزي رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، والدكتور يوسف خليفة رئيس قطاع الآثار المصرية، ومحمد رمضان المشرف على مكتب وزير الآثار، بالإضافة إلى عدد من القيادات التابعة لشرطة السياحة والآثار.
اقرأ أيضًا:
