قال ناصر أمين، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن القضاء يتخذ قرارات غير مسبوقة، لا سيما مع وصول مدة الحبس الاحتياطي تجاه بعض المحبوسين لأكثر من سنة وعدة أشهر.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية إلى فضائية "النهار"، الأربعاء: “القضاء المصري لم يشهد في تاريخه أن حُبس شخص لمدة سنة احتياطيًا، ونحن لدينا أزمة في هذا الأمر، وبشكل عام فإن الجميع مطالب باحترام الدستور الذي وضع نصوصًا للتقليل من الحبس الاحتياطي".
وتابع: “الدستور نص على أن تبحث النيابة العامة ووزير العدل عن بدائل للحبس الاحتياطي واستبدال ضمانات مالية به، فكل دول العالم بدأت في إنهاء فكرة الحبس الاحتياطي، والحديث بأننا نمر بظرف استثنئائي وخطر، هو أمر غير مقبول".
شاهد الفيديو:
اقرأ أيضًا: