أكد الدكتور مصطفى أمين ، الامين العام للمجلس الاعلى للاثار ان الظروف المالية الحالية للوزارة لاتسمح بمنح وزارة الثقافة نسبة ال10% من عائدات الاثار ،و التى اوصت بها لجنة الثقافة بمجلس الشورى أمس، حيث ان الموارد المالية تكفى مرتبات العاملين بمختلف قطاعات الاثار بصعوبة بالغة خاصة فى ظل تراجع النشاط السياحى نتيجة الظروف الراهنة .

وأوضح  أن هذه النسبة جاءت بقرار جمهوري بعدها انشئ صندوق التنمية الثقافية عام 1995 ولا يمكن إلغاء هذه النسبة بعد الفصل وتشكيل الوزارتين إلا بصدور قرار جمهوري جديد يلغي السابق، مشيرا الى ان وزيرالاثار رفع لرئيس مجلس الوزراء مذكرة توصى بضرورة تعديل هذا القرار .

واشار الى انه من المتوقع ان يتم الاتفاق على خفض تلك النسبة المرتفعة وذلك فى حال تحسن الظروف المالية للوزارة وعدم الغاء هذا القرار الجمهورى خاصة وان هناك حاجة ملحة لهذه الاموال لصيانة وترميم الاثار وحمايتها والمحافظة عليها، مؤكدا ان التنمية الثقافية هى هدف نسعى جميعا اليه.. خاصة وان الاثار تعد جزءا من تراث مصر الثقافى والفنى إلا ان الظروف المالية هى من تعوق ذلك .