كشفت منظمة العفو الدولية، أن السلطات التركية، اعتقلت مئات الأشخاص، في حملة قمعية، على خلفية عملية نبع السلام، التي شنتها بالأراضي السورية.

"المنظمة الحقوقية" ذكرت في تقرير لها: "إن مئات الأشخاص احتُجزوا في تركيا بسبب تعليقهم على العملية العسكرية التي نفَّذتها تركيا مؤخرًا في شمال شرق سوريا أو بسبب تغطية أخبار العملية، وهم يواجهون تُهمًا جنائية غير معقولة، في الوقت الذي تُشدد فيه الحكومة قمع الأصوات التي تنتقدها".

وتابعت: "إن العملية العسكرية التي أُطلقت في الشهر الماضي باسم "عملية نبع السلام" كانت مصحوبة بموجة من القمع في تركيا طاولتْ كل من يَحيد عن الخط الرسمي للحكومة، وقد اتُّهم الصحفيون ومستخدِمو وسائل التواصل الاجتماعي والمحتجون بالإرهاب، وأُخضعوا للتحقيق الجنائي والاعتقال التعسفي وحظر السفر، وفي حالة محاكمتهم وإدانتهم، فإنهم يمكن أن يواجهوا أحكاماً بالسجن لمدد طويلة".

وحسب التقرير: "قالت مديرة برنامج أوروبا في منظمة العفو الدولية ماري ستروثرز، إنه مع عبور الدبابات للحدود السورية انتهزت الحكومة هذه الفرصة لشن حملة محلية لاستئصال الآراء المعارضة من وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي والشارع، وأصبحت المناقشات النقدية بشأن القضايا المتعلقة بالحقوق والسياسة الكردية ممنوعة أكثر فأكثر".

وأضافت: "كما تم تشديد القبضة على الكلام المتعلق بالتوغل العسكري، كما تم اعتقال مئات الأشخاص ممن عبَّروا عن آراء معارضة للعملية العسكرية التركية، وهم يواجهون التحقيق معهم بموجب قوانين مكافحة الإرهاب".

وواصلت: "في الأسبوع الأول للهجوم وحده، أُخضع 839 حسابًا على وسائل التواصل الاجتماعي للتحقيق بسبب "مشاركة محتوى إجرامي"، وذُكر أن 186 شخصاً وُضعوا في حجز الشرطة، وأُعيد 24 شخصًا منهم إلى الحجز بانتظار المحاكمة، بحسب ما ذكر بعض الأرقام الرسمية".

وأردفت "العفو الدولية": "لقد استخدمت الحكومة "عملية نبع السلام" كذريعة لتصعيد حملتها القمعية ضد السياسيين والنشطاء في المعارضة، ويخضع العديد من أعضاء البرلمان حاليًا لتحقيقات جنائية، ومن بينهم سيزغين تانريكولو، الذي يخضع لتحقيق جنائي بسبب تعليقات نشرها في وسائل الإعلام وتغريدة قال فيها إن الحكومة يجب أن تعرف ذلك، إن هذه الحرب غير مبرَّرة، وهي حرب ضد الأكراد".

واستطردت: "خلال الأسبوع الأول للعملية العسكرية احتُجز ما لا يقل عن 27 شخصاً، بينهم العديد من الأشخاص المنتمين إلى حزب الشعوب الديمقراطي في ولاية ماردين بتهم تتعلق بالإرهاب، وكانت من بين المعتقلين عمدة بلدية نصيبين المنتخبة، وقامت الحكومة في وقت لاحق باستبدالها، ليحلَّ محلها الحاكم الإداري غير المنتخب".

واختتمت: "يتعين على السلطات التركية التوقف عن كبت الآراء التي لا تعجبها، ووضع حد للقمع المستمر، كما ينبغي وقف الملاحقات القضائية وإسقاط جميع التهم الموجَّهة للأشخاص المستهدفين بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم بشأن معارضتهم للعمليات العسكرية التركية فورًا".