أعلنت منظمة العفو الدولية، أن مئات العمال الأجانب في قطر، لا يزالوا ينتظرون دون جدوى الحصول على مستحقاتهم من الأجور المتأخرة والتعويضات، بالرغم من وعود السلطات القطرية بتحسين حقوق العمال.

وتابعت المنظمة الحقوقية في تقرير لها، أن مئات العمال الأجانب، الذين كانوا يعملون لدى ثلاث من شركات الإنشاءات والنظافة في قطر، قد يأسوا من نيل العدالة، فعادوا إلى بلادهم مفلسين، منذ مارس 2018، بالرغم من أن السلطات القطرية أنشأت لجانًا جديدة تهدف إلى الإسراع في فض منازعات العمل، وذلك في إطار إصلاحات تم الاتفاق عليها قبيل إقامة بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022.

وحسب التقرير: "قال ستيفن كوكبيرن، نائب مدير برنامج القضايا العالمية في منظمة العفو الدولية.. إنه بالرغم من وعود الإصلاح الكبرى التي قطعتها قطر قبيل إقامة بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022، فما زال الأمر خاضعًا لتلاعب أصحاب أعمال بلا ضمير، وفي أغلب الأحيان، يذهب العمال الأجانب إلى قطر على أمل توفير حياة أفضل لعائلاتهم، ولكن بدلاً من ذلك يعود كثيرون منهم إلى أوطانهم مفلسين، بعد أن يكونوا قد أمضوا شهورًا وهم يحاولون الحصول على أجورهم، دون أن يلقوا مساعدةً تُذكر من الأنظمة التي يُفترض أن توفر لهم الحماية".

وأضافت: "أصبحت لجان فض المنازعات مثقلةً بالشكاوى، بينما لا يوجد فيها سوى عدد قليل جداً من القضاة، ومن ثم يُضطر العمال إلى الانتظار لشهور حتى تُنظر قضاياهم، وحتى في حالة صدور قرارات من اللجان بصرف تعويضات للعمال، فإنها لا تُدفع في كثير من الأحيان، ولم تبدأ قطر حتى الآن بتشغيل صندوق دعم العمال، الذي وعدت به في أكتوبر 2018".

وواصلت: "كثيرًا ما يجد العمال الأجانب في خطر أنفسهم أمام خيار صعب، بين مواصلة الجهود الطويلة، وغير المثمرة في كثير من الأحيان، لنيل العدالة، أو العودة إلى عائلاتهم بدون الأموال اللازمة لإعالتها، ولهذا".

وأوضحت "العفو الدولية": "ينص القانون القطري على أنه يتعين على "لجان فض المنازعات" إصدار قرارات بشأن القضايا المعروضة عليها في غضون ستة أسابيع من تقديم الشكوى، ولكن بعض العمال كانوا ينتظرون لمدد تتراوح بين ثلاثة وثمانية شهور، وكانوا، في هذه الفترة، يعيشون في مخيمات سكنية للعمال تفتقر إلى ما يكفي من الغذاء والمياه الجارية، ويواجهون خيارات صعبة بين العودة إلى أوطانهم أو مواصلة مساعيهم".

واختتمت: "من حق العمال الأجانب، البالغ عددهم حوالي مليوني عامل يشكلون عصب الاقتصاد القطري، أن يُعاملوا على نحو عادل في العمل، وأن ينالوا العدالة إذا ما تعرضوا للظلم، وإذا كانت قطر جادة في الوفاء بوعودها بتحسين حقوق العمال، ينبغي عليها أن توفر مزيداً من القضاة بما يكفل نظر القضايا بشكل سريع، وأن توفر التمويل اللازم لصندوق التعويضات، وأن تكفل تقديم الشركات التي تخالف القواعد إلى ساحة العدالة".