قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، إن القضاء الإيراني، يؤكد أن من يجرؤ على تحدي السلطات سيدفع الثمن باهظًا، موضحة أن سلطات طهران تستغل القضاء في قمع المعارضة.
المنظمة الحقوقية ذكرت في تقرير لها: "إن القضاء الإيراني رفع كثيرًا كلفة المعارضة السلمية في إيران، فمنذ 31 يوليو 2019 لا أكثر، حكمت المحاكم الثورية على 13 ناشطًا وناشطة على الأقل بالسجن لأكثر من عشر سنوات بسبب المعارضة السلمية.
وحسب التقرير: "قال مايكل بَيْج، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش.. مرة تلو الأخرى، يؤكد قضاة المحكمة الثورية الإيرانية أن من يجرؤ على تحدي السلطات سيدفع الثمن باهظًا، عندما يُسحق هكذا النشطاء الذين يثيرون قضايا تهمّ الكثير من الإيرانيين، بمثل هذه الأحكام القاسية، يصبح وعد القضاء بالانتصار للحق استهزاء بالعدالة".
وتابعت: "في القضايا الأحدث وحدها، بتاريخ 7 سبتمبر، حكمت محكمة ثورية على ستة نشطاء معنيين بحقوق العمال بالسجن بين 14 و19 عامًا، وفي 27 أغسطس، أعلن محامي امرأة عمرها 22 عاما كانت تحتج على الحجاب الإلزامي أنها حُكم عليها بما مجموعه 24 سنة، وفي 31 يوليو، حكمت محكمة ثورية على ثلاث نساء أخريات احتُجزت للتظاهر احتجاجًا على قوانين الحجاب الإلزامي بالسجن بين 11 و18 عامًا، وإذا تم تأييد الحكم في كل من هذه القضايا، سيقضي المحكوم عليهم أقصى عقوبة من بين العقوبات التي أدينوا بها".
وواصلت: "في 24 أغسطس، قال محمد حسين آقاسي عبر تويتر إن الفرع 15 بمحكمة طهران الثورية حكم على الفنان الساخر مرزبان (26 عامًا) بالسجن 23 عامًا، وقال آقاسي إن مرزبان، الذي عمل بعدة مواقع إخبارية بينما كان خارج إيران قبل عودته في 2017، أدين باتهامات منها التآمر مع دولة عدوة، وأدين مرزبان أيضًا بإهانة السلطات والمقدسات، وإذا تم تأييد عقوبته فسوف يقضي 11 عاما في السجن".
وأردفت: "في وقت سابق من العام، في 11 مارس، حكمت السلطات على المحامية الحقوقية البارزة نسرين ستوده بالسجن 33 عاما و148 جلدة بسبب نشاطها السلمي، ويشمل الدفاع عن نساء تظاهرن ضد قوانين الحجاب الإلزامي، وفي 23 أبريل، أيدت محكمة الاستئناف الحكم على ستوده، التي احتُجزت منذ يونيو 2018، أن تقضي 12 سنة في السجن".
واستطردت: "لا يقرّ قانون العمل الإيراني بالحق في إنشاء نقابات عمالية مستقلة عن المجموعات التي ترعاها الحكومة، مثل "مجلس العمال الإسلامي"، ومنذ 2005، تكررت مضايقات، واستدعاءات، واعتقالات، وإدانات السلطات بحق عمال ينتمون إلى النقابات العمالية المستقلة".
واختتمت: "تحمي المادة 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة 8 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الحق في تشكيل النقابات العمالية والانضمام إليها".
